تقرير QNB: ارتفاع عوائد السندات السيادية يعكس بيئة مالية تقييديةاعتبر بنك قطر الوطني QNB أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، يعكس عملية إعادة تقييم شاملة للأوضاع المالية الكلية، في ظل استمرار ارتفاع التضخم، وتوقعات رفع معدلات الفائدة لفترة أطول، وتزايد احتياجات الاقتراض السيادي.
وأشار البنك في تقريره الأسبوعي، إلى أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى التحول نحو بيئة مالية أكثر تقييدا، حيث يرجح أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على النمو وتشكل تحديا للاستدامة المالية.
وفي السياق ذاته، استعرض البنك تطورات عوائد السندات السيادية في أبرز الاقتصادات المتقدمة، لافتا إلى أن الارتفاع الملحوظ خلال الأشهر الأخيرة يمثل تحولا واضحا عن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي سادت عقب دورة التشديد النقدي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد.
ونوه التقرير إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه المؤشرات تميل نحو توقع تراجع تدريجي للتضخم وبدء مرحلة من التيسير النقدي، جاءت التطورات الأخيرة لتعيد تشكيل هذا المسار نحو سيناريو أكثر تعقيدا، يتسم بتجدد ضغوط الأسعار، وإعادة تقييم مسار أسعار الفائدة الرسمية، إلى جانب ارتفاع احتياجات الاقتراض الحكومي.
ورأى بنك قطر الوطني أن هذه العوامل، المشتركة بين أبرز الأسواق المتقدمة، تفسر حجم واستمرار الارتفاع الأخير في عوائد السندات السيادية.
تقييم واسعة لأوضاع الاقتصادوفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن ارتفاع العوائد يعكس عملية إعادة تقييم واسعة لأوضاع الاقتصاد الكلي، حيث استعرض في تحليله تأثير هذه العوامل على عوائد السندات في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان.
وأوضح التقرير أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في الولايات المتحدة يبرز الأثر المشترك لاستمرار ضغوط التضخم، وإعادة تقييم توقعات السياسة النقدية، وتزايد احتياجات الاقتراض المالي، في حين أسهم الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، إلى جانب الضغوط المستمرة المرتبطة بالتعريفات الجمركية، في إبقاء التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم الكلي ارتفع مؤخرا إلى نحو 4.
2 بالمئة على أساس سنوي، بينما ظل التضخم الأساسي مرتفعا عند 2.
9 بالمئة، بما يعكس استمرار ضغوط الأسعار الكامنة وصعوبة احتوائها بالكامل.
وأضاف أنه نتيجة لذلك توقعت الأسواق بقاء أسعار الفائدة الرسمية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بما يؤجل التوقعات السابقة بشأن تيسير السياسة النقدية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك