Independent عربية - خبير أممي يحذر من جرائم ضد الإنسانية في إريتريا العربي الجديد - جامعة دمشق تمنع أي أنشطة في الحرم الجامعي دون موافقة مسبقة Euronews عــربي - حادثة غير مألوفة في مونديال 2026.. أفعى سامة تثير القلق داخل معسكر المنتخب الألماني الجزيرة نت - اكتشاف آثار فريدة في المكسيك تعود إلى ما قبل الحقبة الاستعمارية الإسبانية روسيا اليوم - ترامب يوقع على لوحة في الطائرة الرئاسية الجديدة المهداة من قطر العربي الجديد - سويسرا: مساعٍ دبلوماسية لإقامة الحوار بين واشنطن وطهران الجزيرة نت - تشوهات نفسية وجسدية في "أصل الأنواع" تكشف معاناة الإنسان العربي الحديث Euronews عــربي - الهجوم الذي هزّ موسكو.. كيف نجحت المسيّرات الأوكرانية في اختراق الدفاعات الروسية؟ Independent عربية - تجنيد قسري في تيغراي يشعل هواجس عودة الحرب Independent عربية - العلاقة المضطربة بين الأم المريضة والابنة في "خيوط الشك"
عامة

المادة 200 تشعل السباق الانتخابي في الجزائر.. جدل بعد استبعاد مرشحين

التلفزيون العربي

فرضت المادة 200 من قانون الانتخابات الجزائري نفسها بقوة على المشهد السياسي بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، بعدما أدت قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى استبعاد عد...

فرضت المادة 200 من قانون الانتخابات الجزائري نفسها بقوة على المشهد السياسي بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، بعدما أدت قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى استبعاد عدد من المرشحين من السباق الانتخابي في الجزائر.

وتنص المادة على ضرورة خلو ملفات المرشح من شبهات الارتباط بالمال الفاسد، أو السوابق والمتابعات القضائية التي تمس النزاهة والأخلاق العامة، ما جعلها محورًا لنقاش واسع بين الأحزاب السياسية والفاعلين القانونيين.

وفي انتخابات تُقاس فيها قوة الأحزاب بمدى قدرتها على تغطية الدوائر الانتخابية وعدد مرشحيها، جاءت الاستبعادات لتفرض تحديات إضافية على بعض التشكيلات السياسية خلال مرحلة حساسة من المنافسة الانتخابية.

ورغم الجدل المثار حول قرارات الإقصاء، ترى قوى سياسية أن الأولوية خلال الحملة الانتخابية يجب أن تنصب على استقطاب الناخبين وإعادة الثقة في العملية الانتخابية.

وقال القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، نور الدين السد، إن حالات الإقصاء المسجلة لا ترتبط جميعها بشبهات فساد أو قضايا تتعلق بالمال الفاسد، موضحًا أن بعض الملفات رُفضت بسبب أخطاء إدارية أو تنظيمية.

وأضاف: " هناك ملفات تم إقصاؤها ليس بسبب المال الفاسد أو قضايا الفساد، بل نتيجة أخطاء في تشكيل الملفات، مثل تسجيل مرشح ضمن قائمة انتخابية في ولاية معينة مع وجود اسمه في قائمة أخرى بولاية مختلفة، وهو ما أدى إلى استبعاده".

من جانبه، أقر المرشح عن حركة مجتمع السلم سعيد العيساوي بأن تطبيق المادة 200 ترك أثرًا على عدد من المرشحين الذين تم استبعادهم، إلا أنه أكد أن الحركة تمكنت من تجاوز هذه المرحلة.

المادة 200 تفتح نقاشًا قانونيًا واسعًاوبعيدًا عن المواقف السياسية، يبرز البعد القانوني لفهم آليات تطبيق المادة 200 ومدى وضوح معاييرها وشروطها.

وفي هذا السياق، أوضح المختص في القانون الدستوري، موسى دهان، أن أي تحفظات أو ملاحظات بشأن مضمون المادة يجب أن تُعالج عبر المسار التشريعي والقانوني.

وقال: " إذا رأت الأحزاب أو الجهات المعنية أن المادة 200 تتضمن غموضًا أو تحتاج إلى مراجعة، فإن الطريق القانوني لذلك يكون عبر اقتراح تعديلها من خلال المجلس الشعبي الوطني القادم".

ومع استمرار الحملة الانتخابية، باتت الاستبعادات المرتبطة بالمادة 200 أحد أبرز الملفات المطروحة في النقاش العام، بعدما أعادت ملف شروط الترشح ومعايير النزاهة إلى واجهة المشهد السياسي.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك