طلاب غزة يؤدون امتحانات الثانوية العامة إلكترونياً للعام الثالث

شرع أكثر من 91 ألف طالب وطالبة فلسطينيين، اليوم السبت، بتقديم امتحان الثانوية العامة للعام 2026، في الضفة الغربية وقطاع غزة و46 دولة حول العالم.

وبحسب المعطيات، فإنّ 91,138 طالباً وطالبة يتقدمون لامتحان الثانوية العامة، منهم 51,499 في الضفة الغربية، و37,698 في قطاع غزة، إضافة إلى 1,941 من طلبة قطاع غزة الموجودين خارج فلسطين ويتوزعون على 46 دولة حول العالم.

ويتوزع الطلبة على مختلف الفروع الأكاديمية والمهنية، بواقع 55,751 في الفرع الأدبي و25,349 في الفرع العلمي، فيما يتوزع الباقون على الفروع الشرعية والمهنية والتقنية.

وللعام الثالث على التوالي، يغيب مشهد قاعات الثانوية العامة التقليدية عن قطاع غزة، بعدما فرضت الحرب واقعاً تعليمياً استثنائياً حرم آلاف الطلبة من أداء امتحاناتهم الوزارية وجاهياً مثلما اعتادته الأجيال السابقة، ليجدوا أنفسهم أمام تجربة جديدة تقوم على الامتحانات الإلكترونية في محاولة للحفاظ على حقهم في استكمال مسيرتهم التعليمية.

في الوقت الذي ما زالت فيه امتحانات الثانوية العامة في الضفة الغربية تُعقد بصورتها الطبيعية داخل القاعات الامتحانية، وسط أجواء تنظيمية مألوفة وإجراءات تضمن سير الامتحانات بصورتها الاعتياديّة، وهو ما يبرز الفارق الكبير بين واقع الطلبة في الضفة ونظرائهم في قطاع غزة الذين فرضت عليهم الحرب نموذجاً تعليمياً مختلفاً بالكامل.

وتعطلت العملية التعليمية على نحوٍ غير مسبوق في غزة منذ اندلاع الحرب، ودُمرت مئات المدارس أو تحولت إلى مراكز إيواء، فيما نزحت آلاف العائلات وفقد الطلبة البيئة الدراسية المستقرة، وبين انقطاع الكهرباء وضعف خدمات الإنترنت وصعوبة التنقل، أصبح الوصول إلى الامتحان تحدياً لا يقل صعوبة عن الامتحان نفسه.

تقول الطالبة آلاء عبد الرحمن (17 عاماً) إنها كانت تحلم منذ سنوات بأن تجلس داخل قاعة امتحان مثل إخواتها الذين سبقونها إلى التوجيهي، لكن الحرب غيرت كل شيء، " لا أشعر بالأجواء التي كنت أتخيلها، لكنّني متمسكة بحلمي في النجاح مهما كانت الظروف".

وعن أبرز الصعوبات التي تواجهها توضح عبد الرحمن لـ" العربي الجديد" أن أكبر تحدٍ هو القلق من انقطاع الكهرباء أو الإنترنت، إضافة إلى أننها تدرس في مكان نزوح يفتقر إلى الهدوء، وهذا يجعل التركيز صعباً مقارنة بما كان متاحاً للطلبة قبل الحرب.

من ناحيتها، وبين التوتر بسبب الظروف التي نعيشها، والأمل لأن هذه الامتحانات تمثل بداية الطريق نحو الجامعة وتحقيق مستقبلها.

وتفتقد الحداد المدرسة وصديقاتها وأجواء التوجيهي التي كانت العائلات تتحدث عنها دائماً قائلة" الامتحان الإلكتروني حقّق لنا فرصة التقدم، لكنه لا يعوض تلك الذكريات".

ويقارن الطالب محمد أبو سالم (18 عاماً) بين التوجيهي اليوم وما كان يشاهده في الأعوام السابقة، قائلاً" كنّا نرى الطلبة يذهبون إلى المدارس صباحاً وسط دعوات الأهل وفرحتهم، وكانت القاعات تمتلئ بالمراقبين والطلبة، أما نحن فنعيش تجربة مختلفة تماماً، فلا مدارس ولا مقاعد دراسية، وإنما امتحانات إلكترونية فرضتها ظروف الحرب".

ويبيّن أبو سالم لـ" العربي الجديد" أن الحرب أثرت على استعداده للامتحانات، ويقول" انقطعنا عن الدراسة لفترات طويلة، وتنقلنا أكثر من مرة بسبب النزوح، وكان من الصعب توفير مكان مناسب للمذاكرة، لكننا حاولنا تعويض ما فاتنا قدر الإمكان".

ويؤكّد هذا التحول حجم التغيرات التي أصابت قطاع التعليم في غزة، إذ لم تعد التحديات مقتصرة على التحصيل الدراسي، بل امتدت إلى شكل الامتحان وآلية تقديمه والبيئة المحيطة به، ليواصل الطلبة رحلتهم نحو الشهادة الثانوية في ظروف استثنائية، متمسكين بحقهم في التعليم رغم الحرب وما خلفته من دمار ونزوح وانقطاع عن الحياة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال إطلاق امتحان الثانوية العامة: " إن إطلاق امتحان الثانوية العامة من قريتَي المغير وأبو فلاح هو بمثابة رسالة دعم لأهلها الذين يواجهون اعتداءات المستوطنين وإجراءات الاحتلال بشكل متواصل، ورسالة إلى طلبتنا بأن العلم والمعرفة سيبقيان سلاحنا الأقوى في مواجهة التحديات، وأن إرادة النجاح لدى أبناء شعبنا أقوى من كل محاولات التضييق والاستهداف".

مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية تواصل العمل من أجل حماية حق الطلبة في التعليم وتوفير الظروف المناسبة التي تمكنهم من استكمال مسيرتهم التعليمية رغم التحديات.

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم أن انطلاق الامتحان يتوج مسيرة 12 عاماً للطلبة المتقدمين، كما يأتي بعد عام صعب تزايدت فيه التحديات أمام قطاع التعليم، مشيراً إلى أنّ انطلاقته على نحوٍ موحد في القدس والضفة وقطاع غزة والخارج يدلل على بقاء التعليم مَعلماً من معالم الوحدة الوطنية وركيزة صلبة لبناء وإرساء مرتكزات دولة فلسطين.

من جانب آخر، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحافي، " إنّ 65 طالباً من طلبة الثانوية العامة -بحسب معطيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية- يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقد حُرموا هذا العام من التقدّم لامتحانات الثانوية العامة، شأنهم شأن مئات الطلبة المعتقلين من مختلف المراحل الدراسية".

ودعا نادي الأسير المنظمات الحقوقية الدولية، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحق في التعليم، إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء الجرائم المتصاعدة التي يتعرض لها الطلبة الفلسطينيون المعتقلون، والعمل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة استهداف الطلبة وحرمانهم من حقهم في التعليم، وضمان توفير الحماية للأطفال والطلبة الأسرى، وإنهاء سياسات التعذيب الممنهجة التي تنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.