أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص الدولة على دعم القطاع الزراعي وتعزيز قدرته الإنتاجية، من خلال التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية باعتبارها إحدى الوسائل المهمة لحماية المزارعين من تقلبات الأسواق، مشيرا إلى أن المنظومة تعتمد على تحديد سعر ضمان للمحاصيل قبل الزراعة، فضلا عن لربط المزارعين مباشرة بالمصانع والشركات دون وسطاء.
وأوضح الوزير في بيان رسمي، أن هذه السياسيات التي أطلقتها الدولة لعبت دورا محوريا في عملية إنتاج القمح؛ حيث وصل الإنتاج المحلي خلال العام الحالي ليتجاوز حجم الإنتاج من القمح 10 ملايين طن بزيادة 6.
5% عن العام السابق، مما ساهم في انخفاض الواردات إلى 12.
5 مليون طن مقارنة بـ 13.
2 مليون طن بالعام الماضي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حققت أحد معدلات توريد القمح منذ بداية التسجيل، كما أصبحت أقرب من تحقيق المستهدف البالغ 5 ملايين طن بنهاية الموسم، وذلك من مساحة منزرعة وصلت إلى 3.
76 ملايين فدان بزيادة قياسية تبلغ نحو 600 ألف فدان مقارنة بالموسم السابق.
ونوه، إلى أن حجم إنتاجية الفدان قد شهدت تحسنا ملحوظا، حيث وصل نسب الإنتاجية في المزارع الحديثة المعتمدة على الوسائل الحديثة و المعدات الزراعية المتطورة والتوصيات والممارسات الزراعية الجيدة نحو 28 إردبًا للفدان، لتحتل مصر مكانة متقدمة دولية في نسبة كفاءة إنتاج القمح.
وأضاف، أن أحد أساب هذا النمو الضخم هو إعلان سعر توريد مجزي، بتوجيهات من الرئيس السيسي وصل 2500 جنيه للإردب كتنشيط للمزارعين، إضافة إلى استنباط ونشر الأصناف عالية الإنتاجية والمتحملة للظروف المناخية عبر برامج بحثية نظمها مركز البحوث الزراعية، والتي تم من خلالها تطوير نحو 60 صنفاً وهجيناً جديداً خلال 3 سنوات الأخيرة فقط للمحاصيل الهامة والحيوية: القمح، الذرة، الأرز، المحاصيل الزيتية، والأعلاف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك