ما حقيقة إيقاف «التخصيصات النقدية» للمؤسسات الحكومية؟

تحققت منصة تبيان من وثيقة جرى تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى وزير المالية، تزعم صدور قرار يقضي بإيقاف جميع الإفراجات المالية والتخصيصات النقدية الجديدة للجهات التابعة للوزارة، حيث بينت المنصة عدم صحة هذا المستند بشكل قاطع بعد إخضاعه لعمليات التدقيق والتحقق المتبعة.

وأظهر التدقيق الفني في الوثيقة المتداولة وجود عدد من المؤشرات والعيوب الواضحة التي تنفي صحتها تماماً، ومن بينها وقوع أخطاء واضحة في الصياغة والأسلوب والشكل الإداري المتبع عادة في صياغة القرارات والمخاطبات الرسمية الصادرة عن الدولة، فضلاً عن رصد غياب تام لأي نشر أو إعلان رسمي عبر المنصات والقنوات التابعة لوزارة المالية بشأن هذا القرار المزعوم، كما أكدت المنصة عدم رصد أي تأكيد رسمي لمضمون الوثيقة من أي جهة حكومية مسؤولة، الأمر الذي يؤكد بالدليل أنها مستند مزور لا يمثل الموقف الرسمي لوزارة المالية، ولا يعكس وجود أي قرار نافذ أو إجراء حقيقي صادر عنها في هذا الصدد.

واختتمت منصة تبيان تقريرها بدعوة المستخدمين والجمهور إلى عدم تداول هذه الوثيقة المفبركة أو الاستناد إليها في نقل ونشر المعلومات والتشويش على الرأي العام، مشددة على ضرورة الاعتماد الكلي على المصادر الرسمية والمنصات التابعة للوزارات عند التحقق من صحة القرارات والإجراءات الحكومية الصادرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مكافحة الأخبار الزائفة والمستندات المفبركة التي تنشط بشكل مكثف على منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا، مستغلة الملفات الاقتصادية والمالية الحساسة مثل الإفراجات المرتبطة بمرتبات ومستحقات الموظفين لإثارة البلبلة، وتلعب منصات تدقيق الحقائق المستقلة مثل منصة تبيان دوراً محورياً في فحص الوثائق إدارياً وفنياً لتنقية الفضاء الرقمي من الشائعات، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد للمواطنين على مواقع التواصل كإحدى وسائل استقاء الأخبار المحلية والخدمية.