أعلن ٤٧ نائبًا بمجلس النواب تأييدهم للمبادرة الأمريكية المتعلقة بتطورات المشهد السياسي في ليبيا، مؤكدين دعمهم لأي مسار سياسي يهدف إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي ودفع العملية السياسية نحو الاستقرار.
وأوضح النواب في بيان صادر أمس الجمعة أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب المصلحة الوطنية، والعمل على توحيد المؤسسات، إلى جانب ترسيخ الأمن وصون الثروات الوطنية، بما يعزز سيادة الدولة واستقلال قرارها.
وبحسب البيان الصادر عن النواب، فإن المبادرة الأمريكية التي نقلها المبعوث الخاص مسعد بولس تتضمن تشكيل لجنة مصغرة تتولى إعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة، بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وتوحيد الجهود السياسية بين مختلف مكونات المشهد الوطني في شرق ليبيا وغربها، تمهيدًا للوصول إلى تسوية وطنية شاملة.
وأكد الموقعون على البيان تمسكهم بالمبادرة باعتبارها فرصة جادة يمكن البناء عليها، على أن تستند مخرجاتها إلى الثوابت الوطنية، وأن تفضي إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ تعبر عن إرادة الليبيين، وتلبي تطلعاتهم في الاستقرار والتنمية وإنهاء المراحل الانتقالية، مشددين على استعدادهم لدعم كل جهد وطني مسؤول يسهم في إنجاح هذا المسار وتذليل العقبات السياسية والتشريعية، وصولًا إلى دولة موحدة قادرة على أداء مهامها وتحقيق تطلعات مواطنيها.
واختتم البيان بالتأكيد على أن ليبيا اليوم بحاجة إلى توافق وطني حقيقي وشراكة سياسية مسؤولة تضع منطق الدولة فوق منطق الانقسام، وتفتح الطريق أمام مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لجميع الليبيين.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية (وال) بأن هذا الموقف يأتي في سياق حراك سياسي متواصل يشهده المشهد الليبي، وسط محاولات دولية وإقليمية لدفع العملية السياسية نحو مسار تسوية شامل ينهي حالة الانقسام المؤسسي الممتدة منذ سنوات، ويعيد توحيد مؤسسات الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك