وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن توقيع الوثيقة من قبل قيادات الهيئات السياسية الليبية الثلاث؛ مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، يعكس شعورا بالمسؤولية الوطنية وإرادة مشتركة لتجاوز الخلافات السياسية وتغليب المصلحة العليا للدولة الليبية.
ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير جمال رشدي، إشادة أبو الغيط بالاتفاق، مؤكدا أن التوافق بين المؤسسات الليبية الرئيسية يعكس حرصا على صون سيادة ليبيا ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها، بعيدا عن التجاذبات التي عطلت مسار التسوية السياسية خلال السنوات الماضية.
واعتبر الأمين العام أن خارطة الطريق الثلاثية تمثل اختراقا مهما في مسار معالجة الأزمة الليبية، معرباً عن أمله في أن تساهم في البناء على الزخم السياسي الذي تحقق خلال العام الجاري، خاصة بعد التوافق على توحيد الميزانية الوطنية وإقرار ميثاق للمصالحة الوطنية، بما يمهد لإنجاز الاستحقاقات السياسية المنتظرة.
وجدد أبو الغيط تأكيد دعم جامعة الدول العربية الكامل للدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها واستقلال قرارها الوطني، ومؤكداً أن الحل في ليبيا يجب أن يظل ليبياً خالصاً بعيداً عن التدخلات الخارجية.
وأشار إلى أن الجامعة العربية ستواصل دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وتوحيد المؤسسات وإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.
وتشهد ليبيا حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي منذ عام 2014 حيث تعاقبت مبادرات محلية وإقليمية ودولية عديدة لإنهاء الأزمة وتوحيد مؤسسات الدولة، ورغم نجاح اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 في تهدئة الأوضاع الأمنية فإن الخلافات السياسية بشأن الانتخابات وتوزيع السلطة أدت إلى استمرار المرحلة الانتقالية.
وخلال الأشهر الأخيرة برزت مؤشرات إيجابية تمثلت في التوافق بين المؤسسات الليبية الرئيسية على عدد من الملفات، من بينها توحيد الميزانية العامة وإقرار ميثاق المصالحة الوطنية، ما عزز الآمال بإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تمهد لإجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك