التعليم من «الكفاءة» إلى «الولاء»

لعبت مؤسسات التعليم النظامي دوراً أكبر قيمة وأشد أثراً في تعليم الأجيال الأولى التي شهدت نشأتها، واختلف مستوى عطائها ودرجة تأثيرها في الأجيال التالية، وقد ارتبط ذلك بحجم ونوع الطلب على التعليم في كل عصر.

فالتعليم نشأ على يد محمد علي باشا، وارتبط بمشروع التحديث الذي تبنَّاه، ولم يكن توجُّه الباشا إليه ناتجاً بحال عن إيمان بضرورة أن يتعلم الشعب؛ لأن الشعب المتعلم أقدر على بناء وطنه وتبنّي الطموحات الكبرى لحاكمه، بل كان توجهاً محكوماً بحاجة الوالي إلى مجموعة من المتعلمين للعمل في الدواوين، وداخل المدارس والمصانع التي أنشأها، ويدعموا مشروعات تطوير الزراعة التي اتجه إليها.

في عصر محمد علي كان هناك طلب على التعليم لإيجاد كوادر بشرية قادرة على خدمة المشروع التحديثي الذي تبناه، ولأن هذا المشروع اعتمد على الطموح الفردي لمحمد علي، ولم يكن لمصر كدولة وشعب وحكومة، فقد شهد نوعاً من التراجع خلال الفترة الأخيرة من حياة محمد علي، وعقب وفاته وتولي أولاده وأحفاده الحكم.

وخلال فترة حكم خلفاء الوالي شهد الطلب على التعليم تراجعاً ملحوظاً في عصر عباس الأول ومحمد سعيد باشا، وانتعش بعض الشيء في عصر إسماعيل.

في كل الأحوال كانت أوضاع التعليم والمؤسسات التعليمية ومستوى جودة الخريج ترتبط بحجم ونوعية الطلب على العلم.

فالوالي محمد علي كان يهتم بمتابعة أحوال المدارس وطلاب البعثات، ويحث الطلاب على الإجادة والاستفادة، ويحاسب المهمل منهم حساباً عسيراً، ويكافئ المجيد، فقد كان طلبه كبيراً على التعليم الذي يراعي كل معايير الجودة والخريج الجيد المتميز القادر على الإضافة إلى دواليب العمل، وقد اختلف الأمر نسبياً في عصر حكام الأسرة العلوية التالين لمحمد علي، واختلف اختلافاً بيّناً بعد حركة يوليو 1952.

بعد حركة يوليو أصبح التعليم في كل مراحله مجانياً، وتوسعت قاعدة المتعلمين، وازدحمت الجامعات بالطلاب، واتسعت قاعدة خريجيها، وإذا كانت تجربة الدولة العلوية قد بدأت من أرضية وجود طلب مُلحّ على المتعلمين مع ندرة المعروض، فقد عاشت دولة يوليو حالة عكسية؛ إذ كان المعروض من المتعلمين يزيد في كل الأوقات عن حجم الطلب، وقد اضطرت الدولة الناصرية لتعيين الخريجين كيفما اتفق، وطبقاً لنظرية الأماكن الشاغرة، دون التفات إلى التخصص الذي يحمله الخريج، فخريج الآداب يعيّن في الزراعة، وخريج الزراعة يعين في وزارة الثقافة، وهكذا.

استعانت حكومات «يوليو» المتتالية بالعديد من أساتذة الجامعات، وعينتهم وزراء فيها، ما منح البعض إحساساً وهمياً بأن الدولة الجديدة التي تشكلت بعد 1952 لديها طلب على العلم.

لم تكن المسألة رغبة في تطعيم دولاب العمل بالدولة بكفاءات علمية، قدر ما كانت استعانة بأصحاب الولاءات من الأساتذة لتعيينهم وزراء.

للأسف لم يعد يُنظر للأساتذة والعلماء والباحثين الذين تتزاحم بهم الجامعات كعلماء حقيقيين يملكون حلولاً إبداعية للمشكلات التي تعاني منها الدولة، وقادرين على الأخذ بيد مؤسسات الدولة حين تتعثر، بل كمجموعة من الموظفين الذين يتحدد حجم الطلب عليهم طبقاً لمعيار الثقة ودرجة الولاء.