استجابةً للدعوة التي وجّهها معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، خلال أعمال المنتدى البرلماني الاقتصادي في «مراكش»، تضمّنت التوصيات الختامية للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التضامن مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جراء ما وقع عليها من اعتداءات إيرانية، والإشارة إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
وقد جاءت هذه التوصية تماشياً مع ما طرحه معالي رئيس مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، حيث دعا معاليه الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط إلى إصدار موقف واضح يدين الاعتداءات الإيرانية على أمن الملاحة الدولية، ويرفض محاولات ابتزاز العالم عبر التلويح بإغلاق مضيق هرمز، مشدداً على أن من يهدد هرمز اليوم قد يهدد مضائق وممرات بحرية أخرى غداً.
وتضمن بيان توصيات المنتدى التأكيد على التضامن العميق مع جميع الدول الخليجية الأعضاء في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط - كما جاء في كلمة معالي رئيس مجلس النواب لمملكة البحرين - و التي تعرضت لهجمات من إيران، والإشارة إلى التداعيات الجيو-اقتصادية المحتملة طويلة الأمد لإغلاق مضيق هرمز.
وتعد هذه الاستجابة تجسيدا للدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين، ومساهمتها في إيجاد مواقف برلمانية دولية، ضمن التعاون متعدد الأطراف، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق السلم والأمن الدوليين.
وفي ذات السياق، اختتم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين اليوم (السبت) مشاركته في أعمال الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لبرلمان البحر الأبيض المتوسط لمنطقتي الأورو-متوسط والخليج، والذي انعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، في الفترة من 19 - 20 يونيو 2026، بمشاركة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء وعدد من الوفود البرلمانية والخبراء وصنّاع القرار.
وتأتي مشاركة وفد الشعبة البرلمانية، انطلاقاً من الإيمان بالمسؤولية التي تعنى بالبرلمانات في دعم مسارات التنمية المستدامة، من خلال تطوير التشريعات، وتبادل الخبرات، وتعزيز الحوار البنّاء بين المؤسسات التشريعية على المستويين الإقليمي والدولي، والتأكيد على أن التعاون البرلماني متعدد الأطراف يمثل أداة رئيسية لتقريب وجهات النظر، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بروح من الشراكة والتكامل.
كما تؤكد المشاركة في المنتدى البرلماني الاقتصادي الحرص الدائم لدى السلطة التشريعية لمملكة البحرين على أن تكون جزءًا فاعلًا في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون البرلماني، وإبراز التجربة الوطنية في مجال الإصلاح الاقتصادي، والمبادرات الخلاقة والمبتكرة في مواجهة التحديات في سبيل تحقيق منجزات تنموية مستدامة.
وقد ساهم وفد الشعبة البرلمانية في تقديم رؤية شمولية، سواء عبر مضامين كلمة معالي رئيس مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، أو عبر أوراق العمل والمداخلات التي تم تقديمها ضمن الجلسات النقاشية التي تناولت التحديات العالمية أمام التكامل الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العام، بالإضافة إلى الجلسة الثانية التي ناقشت ملف تعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي لمنطقتي الأورو-متوسط والخليج، إلى جانب الجلسة الثالثة التي نوقش فيهاموضوعا تحفيز خلق فرص العمل من خلال الاقتصاد الأزرق، و موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة كمحرك للابتكار وتوظيف الشباب، بينما سلطت الجلسة الرابعة الضوء على مواجهة آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك