لا تبدو البيانات المرتقبة لمؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) كافية لتغيير التوجه المتنامي داخل البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
ويتوقع اقتصاديون أن يُظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر صدوره الخميس، تسارعاً في وتيرة التضخم خلال مايو/أيار، سواء على أساس شهري أو سنوي، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وفي أول اجتماع للسياسة النقدية، تجنب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش الكشف عن رؤيته لمسار التضخم أو أسعار الفائدة، رافضاً إعطاء أي إشارات للأسواق بشأن توجهات البنك في المرحلة المقبلة.
وبحسب" بلومبيرغ"، تشمل البيانات الأخرى المنتظرة في الولايات المتحدة تحديثات يوم الأربعاء بشأن مبيعات المنازل الجديدة، ويوم الخميس بشأن طلبيات السلع المعمرة، ويوم الجمعة بشأن تجارة السلع الدولية لشهر مايو/أيار.
كما ستصدر جامعة ميشيغن يوم الجمعة النتائج النهائية لمسح ثقة المستهلك لشهر يونيو/حزيران.
وفي كندا، من المرجح أن تكون بيانات التضخم المقرر صدورها، يوم الاثنين، قد أظهرت تسارعاً إلى 3% في مايو/أيار مع استمرار ارتفاع أسعار البنزين، بينما بقيت المقاييس الأساسية للتضخم ضعيفة.
كما سيصدر بنك كندا يوم الأربعاء ملخصاً للمداولات التي أفضت إلى قراره الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير هذا الشهر، بعدما أكد أنه سيتجاوز الارتفاع المؤقت في التكاليف.
في اليابان، من المتوقع أن تعكس بيانات أسعار المستهلكين في طوكيو لشهر يونيو/حزيران استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، رغم احتمال تأثر الصورة العامة بإجراءات الدعم الحكومية.
كذلك يُنتظر أن تُظهر بيانات سنغافورة ارتفاعاً في معدل التضخم السنوي خلال مايو/أيار، بينما تنشر هونغ كونغ أرقام أسعار المستهلكين في الفترة نفسها.
وفي الصين، يُنتظر أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي على القروض من دون تغيير خلال اجتماعه يوم الاثنين، إلا أن القرار سيظل محل متابعة باعتباره مؤشراً على تقييم السلطات لوضع الاقتصاد في ظل استمرار ضعف الطلب وتباين مؤشرات التعافي.
أما أستراليا، فيُرتقب صدور مؤشر التضخم الأساسي لشهر مايو/أيار يوم الأربعاء، بعد أن سجل تسارعاً في الشهر السابق، فيما يدلي المسؤول في بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر بتصريحات لاحقة قد توفر إشارات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية.
ومن جهة أخرى، ستوفر مؤشرات مديري المشتريات الأولية في اليابان والهند اختباراً مهماً لقوة النشاط الاقتصادي في المنطقة.
ففي اليابان، قد يشير تحسن قطاع التصنيع إلى استمرار تعافي التجارة والصادرات، بينما قد تثير أي مؤشرات ضعف في قطاع الخدمات مخاوف بشأن متانة الطلب المحلي.
أما في الهند، التي ما زالت من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، فستحظى بيانات النشاط الصادرة عن" إتش إس بي سي" باهتمام خاص لمعرفة ما إذا كان النمو يواصل التسارع أو بدأ يستقر عند مستويات مرتفعة، مع تركيز خاص على أداء قطاع الخدمات.
كما ستوفر بيانات إنتاج البنية التحتية مؤشراً إضافياً على قوة النشاط الصناعي.
وفي الاقتصادات المعتمدة على التجارة الخارجية، ستساعد بيانات طلبات التصدير والإنتاج الصناعي وسوق العمل في تايوان على قياس اتجاهات النشاط الاقتصادي، بينما ستقدم مؤشرات أسعار الخدمات وطلبات الآلات والمؤشرات الاقتصادية الأولية في اليابان صورة أوضح عن أوضاع الاستهلاك والاستثمار.
كذلك تترقب الأسواق بيانات التوظيف في أستراليا وقرار السياسة النقدية في تايلاند، حيث يوازن صناع القرار بين تباطؤ الطلب المحلي من جهة، والضغوط المرتبطة بالعملة والبيئة الاقتصادية الخارجية من جهة أخرى، بحسب ما أوردته" بلومبيرغ".
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقياتتجه الأنظار في بريطانيا إلى التطورات السياسية الداخلية، مع تزايد النقاشات بشأن مستقبل رئيس الوزراء كير ستارمر عقب دخول آندي بورنهام، الذي يُنظر إليه بوصفه منافساً محتملاً على القيادة، إلى البرلمان.
وعلى الصعيد النقدي، سيحظى بنك إنكلترا باهتمام الأسواق بعد قراره الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، إذ من المقرر أن يدلي ثلاثة من صناع السياسة النقدية بتصريحات خلال الأسبوع، ما قد يوفر مؤشرات إضافية حول توجهات البنك في المرحلة المقبلة.
وفي منطقة اليورو، تشمل البيانات المرتقبة مؤشرات ثقة الأعمال في فرنسا ومؤشر" إيفو" لمناخ الأعمال في ألمانيا، بينما يكتسب مسح توقعات التضخم الصادر عن البنك المركزي الأوروبي أهمية خاصة بعد الخطوة الأخيرة للبنك برفع أسعار الفائدة، في ظل استمرار تداعيات الحرب مع إيران على المشهد الاقتصادي.
ومن المنتظر أن تمثل شهادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أمام البرلمان الأوروبي بداية أسبوع مزدحم بالتصريحات والفعاليات المرتبطة بالسياسة النقدية في القارة.
وفي السويد، سيصدر البنك المركزي محضر اجتماعه الأخير، الذي أبقى خلاله أسعار الفائدة من دون تغيير، لكنه أشار إلى تزايد احتمالات اللجوء إلى تشديد السياسة النقدية إذا استدعت الظروف ذلك.
أما على صعيد قرارات البنوك المركزية، فيُتوقع أن يكون الأسبوع أقل زخماً مقارنة بالفترات السابقة.
ففي المجر، يترقب المستثمرون قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في ظل الارتفاع القوي للعملة المحلية، بينما تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المغربي سيُبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.
25%، مستفيداً من استمرار النمو الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، بحسب ما أوردته بلومبيرغ.
في الأرجنتين، سيخضع الأداء الاقتصادي للرئيس خافيير ميلي لاختبار جديد مع صدور بيانات النمو والبطالة للربع الأول من العام.
وتشير التوقعات إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع السابق والفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن تحسن الصادرات والتجارة الخارجية وتعافي الطلب المحلي قد يدعمان آفاق النمو في الفصول المقبلة.
وفي باراغواي، يُنتظر قرار البنك المركزي في ظل اقتصاد يواصل تسجيل أداء قوي، مع نمو بلغ 6.
6% خلال عام 2025 واستقرار التضخم عند مستويات متوافقة مع المستهدفات الرسمية، ما يقلل الحاجة إلى أي إجراءات تحفيزية إضافية، وفقاً لـ" بلومبيرغ".
أما في البرازيل، فسيكون اهتمام المستثمرين منصباً على محضر اجتماع البنك المركزي الذي قرر خلاله خفض سعر الفائدة إلى 14.
25% في يونيو/حزيران.
ويأتي ذلك بعدما أثار البيان المرافق للقرار نقاشات واسعة بشأن وضوح توجهات السياسة النقدية.
كما يُتوقع أن يتضمن تقرير السياسة النقدية الفصلي مراجعات صعودية لتوقعات التضخم، في وقت قد يدفع الأداء الاقتصادي القوي مطلع عام 2026 إلى إعادة تقييم توقعات النمو.
ومن المنتظر أيضاً أن تُظهر بيانات التضخم نصف الشهرية في البرازيل استمرار المعدلات الرئيسية فوق الحد الأعلى للنطاق المستهدف البالغ 4.
5%، ما يبقي الضغوط السعرية في دائرة اهتمام صناع القرار.
وفي تشيلي، سيركز المتابعون على محضر اجتماع البنك المركزي الذي أبقى سعر الفائدة عند 4.
5%.
وتشير لهجة البيان الأخير إلى تراجع حدة المخاوف المرتبطة بالتضخم مقارنة بالأشهر السابقة، مع اعتبار المخاطر أكثر توازناً في الوقت الراهن.
أما في المكسيك، فقد توفر بيانات التضخم الجديدة دعماً لرؤية البنك المركزي بأن الضغوط السعرية الحالية مؤقتة، خاصة بعد تباطؤ معدل التضخم الرئيسي مقارنة بمستوياته المسجلة في مارس/آذار.
وعلى صعيد السياسة النقدية، تتجه التوقعات إلى إبقاء سعر الفائدة عند 6.
5% خلال الاجتماع المرتقب هذا الأسبوع، مع ترجيح غالبية المحللين استمرار هذا المستوى خلال السنوات المقبلة، بحسب ما أوردته" بلومبيرغ".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك