تنطلق أولى فعاليات جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بعد قليل، والذي يُعد أحد أهم الأدوات التشريعية المؤثرة في بنية المجتمع واستقراره النفسي والاجتماعي.
إعداد رؤية شاملة ودقيقة حول النصوص الحاكمة للعلاقات الأسريةوأكد المحامي إيهاب الطماوي أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنَّ الهدف من عقد جلسات الاستماع هو الخروج برؤية فلسفية واضحة تسهم في بناء مجتمع متماسك ومتوازن يواكب التطور الذي نشهده جميعا، فضلا عن إعداد رؤية شاملة ودقيقة حول النصوص الحاكمة للعلاقات الأسرية سواء كانت قانونية أو مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية أو المسيحية.
وأضاف أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لـ«الوطن» أنَّ المجلس القومي لحقوق الإنسان سيعقد 12 جلسة استماع لمناقشة وإعداد رؤية متكاملة حول المشروعات الثلاث لقوانين الأسرة والمقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب للوصول إلى صياغة تتفق مع الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بالدستور المصري والمواثيق الدولية.
المجلس القومي لحقوق الإنسانوأوضح أنَّ جلسة الاستماع اليوم ستشهد حضور مكثف لممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وقضاة ومستشارين وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك عددا من النقابات المهنية، لافتا إلى أن الجلسات ستشهد الاستماع إلى مختلف وجهات النظر القانونية، والقضائية، والدينية، والحقوقية، والاجتماعية لضمان صدور تشريع متوازن يحقق العدالة والاستقرار، مما يسهم في إثراء المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعداد رؤية حقوقية للحفاظ على حقوق كلا من الأسرة المسلمة والمسيحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك