مسقط في 21 يونيو 2026 /العُمانية/ انطلقت اليوم بمقر وزارة الخارجية أعمال النسخة العاشرة من برنامج المرتكزات الأساسية الموجِّهة للسياسة العامة للدولة بعنوان /الدبلوماسية الاقتصادية/ بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين من مختلف الجهات الحكومية ويستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
رعى افتتاح البرنامج سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.
ويأتي البرنامج، الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية ممثلةً في الأكاديمية الدبلوماسية، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي بالتوجهات الاستراتيجية للدولة، وترسيخ فهم الأولويات الوطنية، وتمكين الكوادر الوطنية من الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
ويعكس اختيار موضوع /الدبلوماسية الاقتصادية/ لهذه النسخة المكانة المتنامية التي باتت تحتلها الأبعاد الاقتصادية في العلاقات الدولية، والدور المحوري الذي تؤديه الدبلوماسية الاقتصادية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال استقطاب الاستثمارات، وبناء الشراكات المحلية والدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، إلى جانب نقل المعرفة والتقنيات الحديثة وتوظيفها في دعم مسارات النمو والتنويع الاقتصادي.
وفي كلمته خلال افتتاح البرنامج، أكد سعادة السفير الشيخ حميد بن علي المعني، رئيس الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية، أن البرنامج يمثل إطارًا وطنيًّا مهمًّا لفهم الأسس التي تستند إليها السياسات العامة للدولة، ويجسد الرؤية الاستراتيجية التي توجه مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأوضح سعادته أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ مجموعة من المبادئ والمرتكزات التي تقوم عليها عملية صنع القرار، وفي مقدمتها تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة، وترسيخ سيادة القانون، بما يسهم في بناء مجتمع مزدهر ومستقر وقادر على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن هذه المرتكزات تنطلق من رؤية شاملة تضع الإنسان في صميم عملية التنمية، وتسعى إلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم التسامح والتعايش والتنوع الثقافي، بما يضمن المحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية المشتركة تجاه الوطن ومكتسباته.
وأضاف أن أهمية البرنامج لا تقتصر على الجوانب الداخلية فحسب، بل تمتد إلى البعد الخارجي من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يدعم المصالح الوطنية ويعزز مكانة سلطنة عُمان على الساحة الدولية.
وبيّن سعادته أن المرتكزات الأساسية للسياسة العامة للدولة تستند إلى مجموعة من المبادئ الجوهرية، تشمل تعزيز سيادة القانون وتطبيق العدالة، وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وترسيخ الوحدة الوطنية وقيم التسامح والتعايش، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الإقليمي والدولي بما يخدم أهداف التنمية ويعزز الحضور العُماني في المحافل الدولية.
وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاتف جهود مختلف مؤسسات الدولة، والعمل بروح الشراكة والمسؤولية المشتركة، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، مشيرًا إلى أن نجاح السياسات العامة يعتمد على القدرة على استشراف المتغيرات والتعامل معها بمرونة وكفاءة، بما يواكب تطلعات المجتمع ويستجيب لتحديات المستقبل.
من جانبه، أكد الدكتور محمد بن مصطفى النجار، مدير عام التدريب بوزارة العمل، أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت اليوم إحدى الركائز الأساسية لتعزيز تنافسية الدول وتحقيق التنمية المستدامة، ولم تعد مجرد أداة مساندة للسياسة الخارجية، بل تحولت إلى مسار استراتيجي يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الشراكات الدولية.
وأوضح أن الدبلوماسية الاقتصادية تمثل جسرًا يربط بين السياسة والاقتصاد، وتسهم في استثمار العلاقات الدولية لخدمة الأهداف التنموية، وفتح أسواق وفرص جديدة، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية.
وأضاف أن بناء الشراكات المحلية والدولية لا يقتصر على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات، بل يشمل كذلك نقل الخبرات والمعارف والتقنيات الحديثة، وتطوير القدرات الوطنية، ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم تفرض أهمية مضاعفة لتكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدًا أن البرنامج يهدف إلى تمكين المشاركين من فهم التوجهات الحكومية والأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز قدرتهم على تحويل السياسات العامة إلى مبادرات وبرامج ومشروعات عملية تحقق أثرًا ملموسًا في مختلف القطاعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك