أكد الدكتور محيي الدين الشحيمي الخبير الاقتصادي والمستشار بالمفوضية الأوروبية، أن تراجع بريطانيا إلى المرتبة 24 عالميًا في التنافسية الاقتصادية خلال عام 2026 يعكس تداعيات ممتدة لقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، موضحا أن «بريكست» لم يكن قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل جاء نتيجة اعتبارات سياسية ومجتمعية مرتبطة بالهوية البريطانية والعلاقة مع الفضاء الأوروبي.
وأشار، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن بريطانيا كانت تتمتع بوضع خاص داخل المنظومة الأوروبية، إذ لم تكن جزءًا من منطقة اليورو أو اتفاقية شنجن، لكنها ظلت مندمجة في العديد من الأطر الاقتصادية والتنظيمية الأوروبية، مضيفا أن قرار الخروج جاء في ظل خلافات متراكمة بين التوجهات القومية البريطانية ومشروع التكامل الأوروبي.
تراجع الاستثمار والنمو الاقتصاديوأوضح الخبير الاقتصادي أن السنوات التي أعقبت الخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي شهدت سلسلة من التحديات الاقتصادية، تمثلت في تراجع معدلات الاستثمار وضعف القدرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، فضلًا عن اضطرابات مالية متكررة أثرت على ثقة المستثمرين بالسوق البريطانية، لافتا إلى أن هذه التطورات انعكست بصورة مباشرة على معدلات النمو والأداء الاقتصادي العام.
تحديات أمام استعادة المكانة الاقتصاديةوأكد أن التراجع في مؤشرات التنافسية يمثل مؤشرًا على صعوبة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد البريطاني، مشيرًا إلى أن استعادة مكانة المملكة المتحدة بين الاقتصادات المتقدمة تتطلب تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين القدرة على جذب الشركات ورؤوس الأموال، إلى جانب معالجة التحديات الهيكلية التي برزت بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك