أوعز مجلس القضاء الأعلى، إلى محاكم التحقيق المختصة باتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق المتجاوزين على الشبكة الكهربائية، مؤكداً أن التجاوز عليها يُعدّ سرقةً للمال العام ويستوجب الملاحقة القضائية.
وذكر المجلس اليوم الأحد (21 حزيران 2026)، في بيان صدر عقب جلسته السادسة المنعقدة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، أنه ناقش كتاب وزارة الكهرباء بشأن التجاوزات على الشبكة الكهربائية، ووجّه المحاكم المختصة بمراعاة انطباق جريمة التجاوز على الشبكة وفق أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، باعتبارها سرقةً للمال العام.
وأضاف أن الاعتداء على اللجان التابعة لوزارة الكهرباء المكلفة بإزالة التجاوزات يُشكّل جريمةً يعاقب عليها القانون بموجب المادتين (229) و(230) من قانون العقوبات، مشدداً على ضرورة الحد من هذه الممارسات عبر معاقبة مرتكبيها.
تُعدّ التجاوزات على الشبكة الكهربائية، سواء عبر الربط غير القانوني أو التلاعب بالمقاييس، من أبرز أسباب ارتفاع الضائعات في منظومة التوزيع العراقية، إذ تشير تقديرات رسمية إلى أن نسبة الضائعات الفنية والتجارية تتجاوز 50% في بعض المناطق، وهو ما يحرم الدولة من إيرادات كبيرة ويؤثر في استقرار تجهيز الطاقة للمشتركين النظاميين.
وفي إطار حملات إزالة التجاوزات، أعلنت وزارة الكهرباء خلال الأيام الماضية إحالة نحو 400 دعوى قضائية بحق متجاوزين على الشبكة في بغداد، مع فرض غرامات تجاوزت 6 مليارات دينار وإزالة آلاف الكيلوواطات من الأحمال غير القانونية.
وتؤكد وزارة الكهرباء أن الحد من التجاوزات يمثل أحد المفاتيح الأساسية لتحسين ساعات التجهيز وتقليل الأحمال المضافة على الشبكة، ولا سيما خلال أشهر الصيف التي تشهد ذروة في الطلب على الطاقة الكهربائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك