أكد علاء مصطفى، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو مجلس الشيوخ السابق، أن قانون الأسرة يُعد أهم تشريع اجتماعي في مصر، مشيراً إلى أنه يمس حياة ملايين المواطنين، واصفاً إياه بـ" دستور الأسرة المصرية"، والذي لا بد أن يراعي جميع أعضاء المؤسسة الأسرية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروعات قوانين الأسرة، بحضور نخبة من النواب والقانونيين وممثلي المجتمع المدني.
وشدد مصطفى على، أن القانون يتضمن أكثر من 350 مادة، مشيراً إلى أن كلاً من طرفي النزاع يتمسك بحقه، مما يجعل الحلول التشريعية التقليدية غير كافية.
وأوضح أن الطفل هو الحلقة الأضعف في هذه المنظومة، متسائلاً: " كيف لا تكون هناك حلقات نقاش مع الطفل؟ وكيف يتم مناقشة اختلاف حالات الأطفال بوضوح في التشريع؟ ".
وحذر نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة من خطورة إقرار" قانون بلا هدف"، مؤكداً أن القانون الذي يغيب عنه مفهوم العدالة يفقد جوهره وقيمته التشريعية، خاصة في ملف حساس كقوانين الأسرة التي تمس استقرار المجتمع بأكمله.
وطرح مصطفى رؤية عملية لحماية الحقوق الأسرية، مطالباً بـ تفعيل مكاتب التسوية باعتبارها من أخطر الخطوات التي تسهم في حماية الحقوق من الضياع داخل الأسرة، قبل وصول النزاعات إلى المحاكم، مما يقلل من حدة الخلافات ويحافظ على تماسك الأسرة ويحد من تداعيات الطلاق على الأطفال.
وأختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يراعي التشريع الجديد البعد الإنساني والاجتماعي، مع إشراك كافة الأطراف المعنية في الحوار، خاصة مؤسسات المجتمع المدني التي تتعامل مباشرة مع قضايا الأسرة والطفل، للخروج بقانون متوازن يحقق العدالة للجميع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك