وهج الخليج – مسقط أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً رقم (٢٢٦/٢٦١) لعام ٢٠٢٦، بشأن تحديد رسوم الدعاوى والطلبات وقيمة الكفالات في محكمة الاستئناف الاستثمارية والتجارية.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٢/٢٩)، والمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٥/٣٥) بشأن إنشاء محكمة الاستئناف الاستثمارية والتجارية، وبموافقة وزارة المالية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يجب أنت تكونمسجل الدخوللتضيف تعليقاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك