واعتبرت الوزارة هذا الإجراء غير القانوني والتعسفي انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وللحريات النقابية، واستهدافاً مباشراً للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، ومحاولة متواصلة لفرض العزلة على الشعب الفلسطيني، ومنع الوفود الدولية والمتضامنين من الاطلاع على حقيقة ما يتعرض له من انتهاكات وجرائم على يد الاحتلال.
وأكدت الوزارة أن الاحتلال لا يكتفي بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وحرياته الأساسية، بل يمعن أيضاً في استهداف المتضامنين الدوليين والوفود الأجنبية والاعتداء على حقوقهم وحرياتهم المكفولة بموجب القانون الدولي، في محاولة لإسكات الأصوات المتضامنة مع شعبنا، ومنع الشهود الدوليين من الاطلاع على واقع الاحتلال وسياساته وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية المختصة، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال، والحركة النقابية الدولية، والمؤسسات الحقوقية المختصة، بإدانة هذه الممارسات واتخاذ خطوات عملية وجادة تشمل فرض عقوبات ومقاطعة مؤسسات الاحتلال للضغط على سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها التعسفية بحق الوفود الدولية والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزاماتها القانونية الدولية، وتمكين الوفود والمؤسسات الدولية من الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وممارسة أنشطتها بحرية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك