إطعام الكلاب.. قنابل وبائية على الأرصفة

تحت شعار الرحمة بالحيوان والدوافع الإنسانية، تشهد شوارعنا وأحياؤنا السكنية في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تجاوزت حدود المنطق البيئي والصحي، تتمثل في قيام بعض الأشخاص بإطعام كلاب الشوارع بمخلفات الدواجن، بل وفي بعض الحالات بالدواجن النافقة التي يتم جلبها من المزارع والأسواق.

ورغم أن البعض ينظر إلى هذا السلوك باعتباره عملاً خيرياً، فإن الحقيقة العلمية تؤكد أنه يمثل تهديداً مباشراً للصحة العامة والبيئة، وقد يتحول إلى مصدر لنشر أمراض وأوبئة يصعب احتواؤها مستقبلاً.

تخضع الدواجن النافقة الناتجة عن الأمراض الوبائية لإجراءات بيطرية صارمة تشمل الحرق أو الدفن الصحي الآمن، وذلك لمنع انتقال الفيروسات والبكتيريا إلى البيئة المحيطة.

وعندما تُستخدم هذه النافقات كغذاء للكلاب في المناطق السكنية، فإنها تتحول إلى وسيلة لنقل مسببات الأمراض المختلفة، بما في ذلك بعض أنواع البكتيريا والطفيليات التي قد تنتقل بصورة غير مباشرة إلى الإنسان، فضلاً عن خلق بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض.

لا يقتصر الخطر على نوعية الغذاء فقط، بل يمتد إلى زيادة تجمعات الكلاب في المناطق السكنية بصورة تؤدي إلى تراكم المخلفات العضوية والفضلات في الشوارع ومحيط المنازل والمدارس.

ومع ارتفاع درجات الحرارة وتجفيف هذه الفضلات، تصبح البيئة أكثر عرضة لانتشار الملوثات والروائح الكريهة وبعض الطفيليات التي قد تؤثر على الصحة العامة، خاصة لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

كما أن زيادة تجمعات الكلاب حول مناطق الإطعام العشوائي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الاحتكاك بالمواطنين، وما يصاحب ذلك من مخاطر التعرض للعقر واحتمالات الإصابة بداء السعار، وهو مرض فيروسي شديد الخطورة يتطلب التعامل معه بمنتهى الجدية.

الرحمة بالحيوان قيمة إنسانية نبيلة لا خلاف عليها، لكن هذه الرحمة يجب أن تكون منظمة وآمنة وتحت إشراف الجهات المختصة، بما يحقق التوازن بين حماية الحيوان والحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة.

فإطعام الحيوانات الضالة بطريقة عشوائية داخل الكتل السكنية، وخاصة باستخدام مخلفات أو حيوانات نافقة، لا يمثل حلاً إنسانياً، بل يفاقم المشكلة ويخلق تحديات صحية وبيئية جديدة.

أصبح من الضروري وضع ضوابط وتشريعات واضحة تنظم عمليات إطعام الحيوانات الضالة، وتجرّم التخلص غير الآمن من مخلفات المزارع والمسالخ داخل المناطق السكنية، مع تشديد الرقابة على المخالفين.

فحماية الصحة العامة ليست رفاهية، بل مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود المواطنين والجهات المعنية، حتى لا تتحول الشوارع والأحياء السكنية إلى بؤر تهدد سلامة المجتمع بأكمله.

إن القضية لم تعد مجرد خلاف حول إطعام الحيوانات من عدمه، بل أصبحت قضية أمن صحي وبيئي تستوجب التدخل الحاسم قبل أن تتفاقم تداعياتها وتصبح تكلفة المواجهة أكبر من تكلفة الوقاية.