أيدت محكمة استئناف الإسماعيلية حكم محكمة جنايات الأحداث ضد الطفل المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية المعروفة إعلاميًا باسم جريمة المنشار باستمرار إيداع الطفل داخل إحدى دور الرعاية إيداعا مفتوح المدة يتم تحديده وفقا لحالته الصحية والنفسية، على أن يكون الإيداع داخل مؤسسة عقابية مشددة لبشاعة الجريمة.
وقال محمد حسين الجبلاوي محامي أسرة الطفل المجني عليه ضحية جريمة المنشار بالإسماعيلية، إن قرار المحكمة جاء مؤيدا لمحكمة جنايات الأحداث ليتم استمرار التحفظ على الطفل وإيداعه بإحدى دور الرعاية إيداعا مفتوح المدة بعد إثبات تقارير الطب النفسي احتياجه لرعاية نفسية وتعديل سلوكي.
وأضاف الجبلاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطفل يخضع لتعديل في السلوك داخل دار الرعاية مع متابعة مستمرة لحالته النفسية والسلوكية، مشيرا إلى أن التقيد بأن الطفل لا يزال حدثا كان السبب الأساسي في عدم توقيع أقصى عقوبة جنائية عليه.
وأشار الجبلاوي محامي الضحية إلى أن القضية لم تنته بعد وهناك خطوات جديدة سيتم اتخاذها في الأيام المقبلة خاصة في الجانب الإلكتروني لما استخدمه الطفل من برامج وتطبيقات خاصة بالذكاء الاصطناعي ساعدته وسهلت له ارتكاب الجريمة.
وتعود جريمة الإسماعيلية إلي شهر أكتوبر من العام الماضي حيث أقدم الطفل يوسف، 14 عاماا، على قتل زميله بسبب خوفه من افتضاح أمره بعد سرقة المتهم لهاتف المجني عليه واستدرجه إلى منزله وقتله وقطع جسده إلى أشلاء.
وكشفت تحقيقات النيابة في الجريمة واعترافات المتهم التفصيلية أن المتهم استدرج المجني عليه وتعدى عليه بسكين بغرض إزهاق روحه ثم شرع في تقطيع جسده وتخلص من الجثمان في أكياس بلاستيكية بإلقائه في إحدى المناطق المخصصة للنفايات بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وكان ذلك بالاستعانة بأحد برامج الذكاء الاصطناعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك