حين يتعلق الأمر بسيناء، فإن الحديث لا يكون عن قطعة أرض قابلة للبيع أو التفاوض، بل عن جزء من تاريخ مصر وهويتها الوطنية، أرض سالت فوق رمالها دماء آلاف الشهداء في معارك طويلة دفاعًا عن السيادة والكرامة الوطنية.
لذلك لم يكن غريبًا أن تثير الوقائع والشهادات التي خرجت إلى العلن بشأن بعض الطروحات التي ارتبطت بفترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية حالة واسعة من الجدل، بعدما كشفت عن أفكار ومشروعات أثارت تساؤلات خطيرة حول مستقبل أرض الفيروز، وإمكانية توطين غير المصريين بها أو فتح الباب أمام ترتيبات تمس طبيعتها الاستراتيجية.
ومع مرور السنوات، يظل هذا الملف من أخطر الملفات التي ارتبطت بعام حكم الجماعة الإرهابية ووضع سيناء في قلب معركة بين حسابات سياسية مثيرة للجدل وثوابت وطنية لا تقبل المساومة.
محمود عباس يكشف تفاصيل عرض أثار جدلًا واسعًامن أبرز الوقائع في هذا الملف، ما كشفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، عندما تحدث عن عرض تلقاه خلال فترة حكم محمد مرسي يتعلق بالحصول على جزء من أراضي سيناء لإقامة الفلسطينيين عليه في إطار مشروع أطلق عليه" دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة".
وأوضح عباس أن محمد مرسي عرض عليه تخصيص قطعة أرض في سيناء للشعب الفلسطيني، إلا أنه رفض الأمر بشكل قاطع، معتبرًا أن مثل هذا الطرح يمثل تصفية للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه أبلغ مرسي برفضه لهذا المقترح بشكل مباشر.
وتظل هذه التصريحات توثق محاولة الإخوان للتنازل عن أرض سيناء التي ظل الحفاظ عليها والدفاع عنها جزءًا من العقيدة الوطنية للدولة المصرية.
سيناء.
خط أحمر في معادلة الأمن القوميلم تكن سيناء يومًا مجرد مساحة جغرافية يمكن التعامل معها بمنطق الصفقات أو الترتيبات السياسية المؤقتة، بل ظلت تمثل البوابة الشرقية لمصر وخط الدفاع الأول عن أمنها القومي.
ولهذا توطين سكان من خارج الحدود أو إجراء تغييرات ديموغرافية داخل شبه الجزيرة أمر مرفوض، باعتبار أن الأمر يتعلق بمنطقة ذات طبيعة استراتيجية خاصة دفعت مصر ثمن استعادتها تضحيات جسيمة عبر عقود طويلة.
كما أن خصوصية سيناء وموقعها الجغرافي جعلتها دائمًا ملفًا سياديًا تخضع إدارته لحسابات الأمن القومي قبل أي اعتبارات أخرى.
قرار السيسي يحبط مخطط التملك في سيناءوسط هذه الأجواء، جاء القرار رقم 203 لسنة 2012 الذي أصدره الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، ليضع قيودًا صارمة على تملك الأراضي والعقارات في شبه جزيرة سيناء.
ونص القرار على قصر حق التملك على المصريين فقط ممن يحملون الجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين، كما حظر تملك غير المصريين للأراضي والعقارات داخل شبه الجزيرة، ووضع ضوابط مشددة تتعلق بحقوق الانتفاع والتصرف في المناطق ذات الطبيعة الاستراتيجية، وهو القرار أغلق الباب أمام أي محاولات قد تؤدي إلى تغيير طبيعة سيناء أو فتح المجال أمام ترتيبات تمس خصوصيتها وهويتها المصرية.
شهادة وزير سابق تكشف ما جرى داخل الحكومةاللافت أن الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق، كشف لاحقًا تفاصيل مهمة تتعلق بتلك المرحلة، مؤكدًا أن قرار منع تملك الأجانب لأراضي سيناء واجه اعتراضات من وزراء محسوبين على جماعة الإخوان داخل الحكومة.
وأوضح أنه آنذاك تمسكت الرئيس السيسي بإصدار القرار باعتباره ضرورة تتعلق بحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الطبيعة الاستراتيجية لشبه جزيرة سيناء، قبل أن يتم إقراره بشكل نهائي داخل مجلس الوزراء.
وتكشف هذه الشهادة جانبًا من الخلاف الذي دار داخل مؤسسات الدولة حول كيفية التعامل مع أحد أخطر الملفات السيادية في البلاد.
أحلام الجماعة اصطدمت بمؤسسات الدولةلم يكن ملف سيناء هو الوحيد الذي شهد خلافات خلال فترة حكم الإخوان، لكنه كان بلا شك من أكثر الملفات حساسية وخطورة، فبينما تعاملت مؤسسات الدولة مع شبه الجزيرة باعتبارها جزءًا من الأمن القومي المصري لا يجوز المساس به أو إخضاعه لحسابات سياسية ضيقة، أثارت بعض الطروحات والمقترحات التي خرجت خلال تلك الفترة علامات استفهام واسعة حول مستقبل المنطقة.
لكن هذه الأفكار اصطدمت بمواقف حاسمة داخل مؤسسات الدولة، التي تمسكت بالثوابت الوطنية ورفضت أي خطوات يمكن أن تمس طبيعة سيناء أو تفتح الباب أمام ترتيبات استثنائية داخلها.
فضيحة تكشف عقلية التعامل مع الملفات السياديةتكمن خطورة هذه القضية في أنها لم ترتبط فقط بمشروع أو مقترح سياسي عابر، بل مست واحدًا من أكثر الملفات حساسية في الدولة المصرية.
فحين يتعلق الأمر بسيناء، فإن القضية تتجاوز حدود السياسة إلى جوهر السيادة الوطنية والأمن القومي.
ولهذا ظلت قضية توطين الفلسطينيين في سيناء وما ارتبط بها من أحاديث حول التملك والتصرف في الأراضي واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل في سجل جماعة الإخوان خلال عام حكمها، باعتبارها قضية مست أرضًا دفع المصريون ثمن استعادتها من دمائهم وتضحيات أبنائهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك