محمود حسين: نحتاج لقانون يضمن استقرار الأسرة ويضع مصلحة الطفل أولوية

شارك الكاتب الصحفي محمود حسين، الأحد، في جلسة الاستماع التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، وذلك برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، والتي شهدت حضور عدد كبير من رجال القانون والحقوقيين والسياسيين وممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ والصحفيين.

وتُعد هذه أولى جلسات الاستماع التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، والتي ستمتد على مدار الأسابيع المقبلة بعدد نحو 13 جلسة يستمع خلالها لجميع الأطراف والمهتمين بالقانون.

قال الكاتب الصحفي محمود حسين، المتخصص في الشئون البرلمانية، إن قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم التشريعات الاجتماعية لما له من تأثير وارتباط مباشر باستقرار الأسرة المصرية وتماسك المجتمع، باعتبار أن الأسرة هى اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، مؤكدا على ضرورة اتساق قانون الأحوال الشخصية الجديد مع الدستور المصري الذي يكفل حماية وصون استقرار الأسرة، وأن يضمن القانون تحقيق العدالة والمساواة وعدم التمييز.

شدد الكاتب الصحفى محمود حسين على ضرورة أن يكون المعيار والهدف الرئيسي والأهم لقانون الأحوال الشخصية هو المصلحة الفضلى للطفل، بما يضمن حماية حقوقه وتنشئته في بيئة سليمة، مع أهمية توفير الدعم النفسي اللازم للأطفال، لافتا إلى أن الطرف الأكثر تضررا من قضايا الأحوال الشخصية والمنازعات الأسرية هو الطفل، وأن القانون الجديد يجب أن يعالج هذه القضايا ويضع الآليات اللازمة للحد من المنازعات الأسرية.

وأكد على ضرورة أن يضمن القانون الحد من المنازعات الأسرية وسرعة الفصل فيها، وأن يتم تفعيل دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بما يخفف الضغط على المحاكم بسبب تكدس القضايا، ويخفف الضغوط الأسرية ويحد من الأضرار الناتجة عن تأخر الفصل في القضايا، داعيا إلى أهمية تأهيل المقبلين على الزواج والتوعية بحقوق وواجبات كل طرف وأهمية تحمل المسئولية الأسرية على أكمل وجه.

التوازن بين حقوق جميع أطراف الأسرةقال الكاتب الصحفى محمود حسين إن نجاح هذا التشريع مرهون بتحقيق التوازن الكامل بين حقوق جميع أطراف الأسرة، وأن تكون المصلحة الفضلى للطفل هى المعيار الحاكم لكافة المواد المتعلقة بالحضانة والرؤية والاستضافة والنفقة والرعاية المشتركة، مع ضمان عدم انحياز النصوص التشريعية لطرف على حساب آخر، داعيا إلى عدم الاستعجال في إصدار القانون ومنح الوقت الكافي في المناقشات وإجراء حوار مجتمعي موسع والاستماع لكل الأطراف ووجهات النظر، وأكد أهمية الخروج بتشريع توافقي يعالج المشكلات المتراكمة في قضايا الأحوال الشخصية ويحد من النزاعات الأسرية ويحقق العدالة الناجزة، ولحماية الأسرة المصرية من التفكك، وترسيخ قيم العدالة والاستقرار، وبناء بيئة أسرية آمنة تضمن حقوق الجميع دون استثناء.

وتابع الكاتب الصحفي محمود حسين قائلا: " هذا الحوار الذي ينطلق اليوم، خطوة مهمة جدا للاستماع إلى أصحاب المصلحة الحقيقيين، خاصة أن هذا القانون الذي نحن بصدد وضعه على مائدة الحوار يمثل الدعامة الأساسية التي تُبنى عليها السلم المجتمعي والأمن القومي، فالأسرة هى نواة المجتمع، وصلاح القوانين الحاكمة لها ينعكس مباشرة على قوة الدولة وتماسكها، لذلك مصر في حاجة ملحة إلى قانون متزن"، مثمنا تعديل مسمى القانون إلى قانون الأسرة المصرية بدلا من قانون الأحوال الشخصية.

البحث عن قانون يخدم الأسرة المصرية فعليًااختتم الكاتب الصحفي محمود حسين كلمته قائلا: " إن الهدف الأسمى الذي يجب أن نسعى إليه جميعا هو الانتقال من الصراع على القانون إلى البحث عن قانون يخدم الأسرة المصرية فعليًا، وليس خروج طرف منتصر وآخر مهزوم من ساحات المحاكم، بل صياغة بيئة تشريعية تحث على التسريح بإحسان إذا استعصت العشرة، وتضمن للأبناء تنشئة سوية ومستقراً نفسياً بعيداً عن الخصومات، وأدعو كافة المؤسسات التشريعية، والدينية، والحقوقية، والاجتماعية إلى صياغة هذا التشريع بروح الحوار الوطني المنفتح، لنخرج بقانون عصري، عادل، ومستدام يحمي الحاضر ويؤمن المستقبل".