رعى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني حفل تخريج الدفعة الخامسة من الدبلوم العالي للدراسات القضائية، الذي ينفذه مركز التدريب العدلي بهدف إعداد الكفاءات القضائية وتأهيلها للمسار القضائي.
وهنأ الوزير الصمعاني الخريجين على إتمام هذه المرحلة العلمية والمهنية المهمة، مؤكداً أن القضاء رسالة ومسؤولية كبيرة لما يرتبط به من حفظ الحقوق وتحقيق العدالة، وأن ما اكتسبه الخريجون خلال رحلة التأهيل والتدريب يمثل أساساً لمسيرة مهنية تتطلب مواصلة التعلم والتطوير واستشعار الأمانة الملقاة على عاتق القاضي.
وأشار إلى أن الاستثمار في الكفاءات القضائية يمثل أحد أهم مرتكزات تطوير القضاء، معتبراً أن بناء القاضي علمياً ومهنياً من أهم الممكنات لرفع جودة المخرجات القضائية وتعزيز أثرها، مبيناً أن المرحلة الحالية تركز على جودة هذه المخرجات، وأن العبرة ليست بسرعة الإنجاز فحسب، بل بجودة الحكم القضائي وسلامة تسبيبه واتساقه وموثوقيته.
ولفت الوزير إلى أن التطوير التشريعي والرقمي والمؤسسي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، تستهدف تمكين القاضي من التفرغ لمهمته الأساسية في تحقيق العدالة وإصدار أحكام عالية الجودة، مؤكداً أن التقنية أدوات مساندة، فيما يظل القاضي بعلمه وتأهيله واستقلاله العنصر الحاسم في العملية القضائية.
ودعا الصمعاني الخريجين إلى التمسك بقيم النزاهة والحياد والمسؤولية المهنية، ومواصلة التعلم والتطوير في مسيرتهم القضائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك