تتابع تقارير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) رصد الأوضاع التعليمية في العالم، على ضوء ما سبق أن أقرّته الأمم المتحدة في خطة التنمية المستدامة2015 - 2030، والتي تتجاوز التعليم إلى مسائل الجوع والصحة والمساواة والمياه النظيفة والعمل وغيرها.
وفي التقرير الذي وضعته" يونسكو" في العام الجاري تحت عنوان" التقرير العالمي لرصد التعليم 2026 الإتاحة والمساواة، العدّ التنازلي نحو العام 2030"، تنطلق من اعتباره بمثابة العدّ التنازلي نحو الموعد النهائي لجدول أعمال 2030، وخلاله، دعت إلى تسخير البيانات والسرديات من أجل فهم المسارات المتنوّعة التي تسلكها البلدان بغية تحقيق الهدف الرابع، التعليم، من أهداف التنمية المستدامة.
ويُعدّ هذا التقرير الأول ضمن سلسلة من ثلاثة تقارير، رامية إلى الوقوف على التقدّم المُحرز في مجال التعليم من خلال ثلاثة مؤشرات، هي: إتاحة الالتحاق بالتعليم والمساواة (2026)، الجودة والتعلّم (2027)، الملاءمة (2028- 2029).
ويرصد التقرير العالمي هذا، أداء البلدان خلال الأعوام الـ25 الماضية، إذ يحلّل البلدان التي حقّقت تحسناً أسرع من نظرائها، وكذلك البلدان التي لم تحقق تحسناً مماثلاً، وذلك على صعيد إتاحة الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي والابتدائي - الأساسي - والثانوي وبعد الثانوي، ويستند في ذلك إلى مجموعة من العوامل، هي أوجه التفاوت بين الجنسين، والموقع الجغرافي، والثروة، والإعاقة.
ويستعرض التقرير العوامل التعليمية وغير التعليمية المرتبطة بهذا الأداء من خلال عيّنة تمثيلية من دراسات حالات لبلدان تغطّي سياقات جغرافية ومستويات دخل مختلفة.
ويربط التقرير أخيراً نتائج دراسات الحالات مع رؤى بحثية أوسع نطاقاً.
وهو لا يسعى إلى تحديد" أفضل الممارسات" التي قد تكون معزولة ومرتبطة بسياقات محدّدة، بل يدعو عوضاً عن ذلك إلى فهم العوامل التي تضمن استدامة التغيير على نطاقٍ واسع، وعلى مدى فتراتٍ زمنية طويلة.
وينبثق هذا التقدّم من التناغم بين السياسات الوطنية، والقدرة على الاستجابة للظروف الخارجية، والالتزام الطويل الأمد بتحقيق الإنصاف.
وتستعرض تحاليل إضافية كيفية تطوّر التشريعات والسياسات خلال الأعوام الـ25 الماضية، وكيف قامت البلدان بتخصيص موارد للتعليم والحماية الاجتماعية، والمدارس، والطلبة وأسرهم، من أجل تعزيز نتائج أكثر إنصافاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك