أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، ، أن زيارة المرتقبة إلى في منتصف تموز المقبل، ستكون أول زيارة خارجية رسمية له، مبيناً أنها تجسد توجه الحكومة في بناء شراكة اقتصادية منتجة وتعزيز العلاقات الإستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة والتبادل التجاري والاستثماري.
العبودي قال، أن الزيارة تجسِّد توجه ومنهاجها الوزاري من خلال محورين: أولاً/ المضي نحو بناء شراكة اقتصادية منتجة تصبُّ في مصلحة الشعب العراقي وتدعم أولويات التنمية.
ثانياً/ تعميق العلاقات الإستراتيجية بين والولايات المتحدة الأميركية بما يعود بالنفع المتبادل على المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري ويدعم مسارات النمو الاقتصادي في العراق، بحسب ما نقلت الصحيفة الرسمية.
وأشار الناطق الرسمي، إلى أنه" في هذا السياق ستعزز الزيارة إلى فرص التعاون بين القطاع الخاص العراقي ونظيره الأميركي وسيترجم هذا التنسيق بصورة فرص إيجابية داعمة لبيئة الاقتصاد العراقي".
وأضاف، أن" الحكومة العراقية تنتهج سياسة الانفتاح والتعاون وبناء شراكات متوازنة مع مختلف الاقتصادات الكبرى في العالم، وتتبنى أن يؤدي العراق دوراً متميزاً على الصعيد التجاري والتنموي في الشرق الأوسط"، وتابع، " نحن نتوجه إلى العالم بثقة انطلاقاً من كون العراق هو أحد أكبر الدول امتلاكاً للاحتياطي النفطي المؤكد عالمياً ويتمتع بموارد وإمكانات واعدة في قطاع المعادن فضلاً عن فرص مهمة في تطوير الصناعات التحويلية".
وبخصوص جهود حكومة في مجال مكافحة الفساد، أكد الناطق الرسمي، أن" حكومة الزيدي مصممة على حماية المال العام بكل الوسائل المتاحة، وأن جهود مكافحة الفساد ومحاربته لن تتوقف، لأن هذه المواجهة تقف في إحدى ضفتيها مصلحة الشعب العراقي ومستقبل ثروته والرفاه الاجتماعي وعملية بناء الدولة بمؤسساتها القوية الحافظة للقانون والمستندة له".
وتابع، " في هذا السياق فإن خلاصة هذه المواجهة ضد الفساد المالي والإداري يمثل إلتزاماً أخلاقياً ووطنياً ويلخص المسؤولية الحكومية وأمانتها الدستورية التي تقضي بلا أدنى شك بأن نقف وندافع عن مصلحة الشعب العراقي ومستقبله الاقتصادي، ولا مستقبل في الأفق مالم نتخلص من آفة الفساد، وهذا ما يتبناه وحكومته بلا مواربة لأن للمال العام حرمة لا تختفي بالتقادم ولا تزول من ذاكرة الفعل الوطني الواثق من أهدافه ومنطلقاته".
العبودي تطرق أيضاً إلى خطوات حكومة الزيدي في مجال الانفتاح الدبلوماسي على المحيطين الإقليمي والدولي، وأوضح، أن" الحكومة العراقية تعتمد في سياستها الخارجية على تعضيد العلاقات مع الدول المؤثرة دوليا، بهدف تحقيق المزيد من الترابط مع الحلقات الدولية الاقتصادية والسياسية وتعزيز مسارات التفاهم والتنسيق بوصفها مصدر قوة ودعم لمكانة العراق في المنطقة والعالم".
وأضاف، أنه" في هذا السياق ستكون زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن في منتصف تموز المقبل هي أولى المحطات الخارجية لتكريس الشراكة العراقية الأميركية على وفق المصالح المتبادلة بين البلدين".
وبشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، وكيفية تعامل الحكومة مع المقاتلين الذين سيتم ضمهم إلى القوات المسلحة، أوضح الناطق الرسمي، أن" منظومتنا الأمنية منظومة وطنية بامتياز، لأنها تقوم على روح الولاء للعراق، ولتاريخه، ولشعبه، وسواء أكان التحدي خارجياً أم تمثل في تهديدات الإرهاب، فإن المقاتل العراقي، بما يقدمه من تضحيات، هو من يحسم المواجهة كلما تعرض العراق لخطر أو تحدٍّ.
لقد كان الحسم عراقياً، وكان النصر عراقياً أيضاً، ولذلك فإننا بحاجة إلى كل السواعد الوطنية الغيورة التي تحمي أرض العراق وسماءه ومياهه".
وأضاف، " ليس خافياً أن الأمن لا يتحقق بالصدفة، بل بالتحشيد، والتخطيط السليم، والتوظيف الأمثل للقوى البشرية في مواقعها المناسبة، والتسليح الحديث، وتوسعة الإنتاج الحربي الوطني، وهذا ما يتبناه القائد العام للقوات المسلحة بثقة واقتدار".
وبشأن العلاقة مع الإقليم وبالخصوص القضايا المالية، أوضح العبودي، أن" قانون الموازنة والتشريعات المستندة إلى الدستور - بل الدستور نفسه - تمثل جميعها بوابة مستدامة لتنظيم العلاقة الوطنية بين وحكومة إقليم، وكذلك بين الحكومة الاتحادية وباقي محافظات العراق وحكوماتها المحلية".
وأضاف، أن" حكومة الزيدي تتحرى كل ما يحقق المصلحة العامة الشاملة للشعب العراقي بكل أطيافه، سواء من يعيش في العراق أو في أي بقعة أخرى من أرض عراقنا العزيز.
وإن حرص الحكومة على مصلحة أبناء أو أو أو لا يختلف عن حرصها على مصلحة أبناء شعبنا الكردي الكريم في الإقليم، انطلاقا ًمن مسؤوليتها الوطنية تجاه جميع العراقيين".
وتابع، " لعلَّ خطوة الحكومة في دعم إعادة تشغيل الشركات النفطية المتعاقدة في الإقليم تمثل جزءاً من التوجه العام الرامي إلى معالجة الملفات الإدارية والمالية العالقة مع حكومة الإقليم، وتسوية ما يرتبط بها من إشكالات على نحوٍ ينسجم مع الدستور والقانون".
وبين العبودي، أنه" يأتي في صلب هذا التوجه؛ العمل على تسوية الحسابات المالية، وتصحيح الأوضاع ذات الصلة، وفقاً لمتطلبات حوكمة التعاملات الحكومية، ووضع أسس رقمية موثقة وخاضعة لمعايير الشمول المالي لتغطية رواتب الموظفين ومستحقاتهم، بما يعزز الشفافية ويرسخ انتظام العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية والإقليم على أسس قانونية وإدارية سليمة".
وكشف الناطق الحكومي الرسمي عن أنه" سيتم استكمال الكابينة الوزارية في النصف الأول من تموز المقبل، ولا تسعى الحكومة بأي طريقة إلى تأجيل هذا لأنه يصب بالضرورة في نهاية الأمر باتجاه ترصين عمل الأداء الحكومي".
وأضاف، " في الوقت نفسه فإن الحكومة العراقية تؤدي دورها عبر المؤسسات الدائمة وإن هناك متابعة حثيثة من رئيس الوزراء لوتيرة تقديم الخدمات والعمل التفصيلي لكل وزارة، فضلاً عن إشغال الوزارات المتبقية من الوزراء المكلفين بتسيير شؤونها بالوكالة من أجل عدم توقف مصالح المواطنين".
وبشأن أبرز أولويات الحكومة العراقية خلال المرحلة المقبلة، قال العبودي: إن" الحكومة تمتلك رؤية وأولوية واضحة في مجال الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، إلى جانب سائر مسؤولياتها الدستورية والقانونية، كما تعتمد مقاربة شاملة في حماية وإنعاش اقتصاد العراق، والتخفيف من الأعباء الناجمة عن الطابع الريعي للاقتصاد"، وأضاف، " نعتقد أن ترسيخ رؤية شمولية للتحديات الاقتصادية ومفاهيمها سيسهم في تمكين الحكومة من إدارة ملفاتها كافة بتوازن وانسجام، بما يهيئ بيئة ملائمة لتحقيق النجاح المنشود".
وبخصوص ملف، أوضح العبودي، أن" الحكومة تسير في هذا الملف عبر مسارات متعددة ومتوازية، من بينها رفع مستويات إشراك القطاع الخاص في مختلف حلقات شبكة الطاقة، وإدخال المزيد من الحلول الذكية وتطبيقات الأتمتة، إضافة إلى ترصين الشبكة الناقلة الوطنية وتقليل الهدر والضائعات، بالتوازي مع التوسع في الإنتاج وتحسين كفاءته، فضلاً عن تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة".
وأضاف، أن" الحكومة تتابع هذا الملف بشكل يومي وبأدق التفاصيل، لما يمثله من ملف حيوي تتأسس عليه بقية القطاعات وتتداخل معه في مسارات التنمية".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك