يستعد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لولاية حكم جديدة، عقب تحقيق تنظيمه السياسي «حزب الازدهار» انتصارًا عريضًا في الانتخابات العامة التي جرت في الأول من يونيو /حزيران، حيث حصد حزب آبي أحمد 438 مقعدًا، ما يعادل نحو 90% من إجمالي المقاعد المتنافس عليها البالغ عددها 501 مقعدًا، متجاوزًا بشكل كبير العتبة المطلوبة لنيل الأغلبية البرلمانية والمحددة بـ274 مقعدًا.
وستقود هذه النتائج السياسية إلى احتفاظ آبي أحمد، البالغ من العمر 49 عامًا، بمنصبه، ليؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة في أوائل أكتوبر / تشرين الأول، المقبل، وهو الذي صعد إلى سدة القيادة أول مرة في عام 2018 عقب موجة احتجاجات عارمة ضد الائتلاف العرقي الذي أدار البلاد لعقود، قبل أن يؤسس حزب الازدهار في عام 2019 ليفكك التكتل القديم ويحشد القوة السياسية حول شخصه، بعد أن حقق فوزًا مماثلاً في اقتراع عام 2021 رغم ظروف المقاطعة والاضطرابات، وفقًا لـ وسائل إعلام إثيوبية.
وأظهرت بيانات لجنة الانتخابات أن نسبة المشاركة سجلت 94% من بين أزيد من 50 مليون ناخب قيدوا أسماءهم للتصويت، غير أن هذا الرقم لا يعكس واقع الحال في كافة الأقاليم، إذ حالت الأزمات الأمنية دون إتمام الاقتراع في مناطق عدة.
وأوضح المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا أن «الظروف غير المواتية» الناجمة عن تبعات الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 2020 و2022 تسببت في حرمان إقليم تيغراي الشمالي من الإدلاء بأصواته للمرة الثانية تواليًا.
وفي إقليْمي أمهرة وأوروميا، تسببت المعضلات الأمنية في إغلاق 143 مركز اقتراع، حيث يواجه الجيش الحكومي اشتباكات مع ميليشيا «فانو» في أمهرة، وتمرّدًا تقوده جبهة تحرير أورومو في أوروميا، نتيجة خطط الحكومة لنزع سلاح الفصائل، ما فجر ممانعة وعمق الشقاق العرقي، بينما يظل المشهد السياسي في تيغراي هشًا ومصحوبًا بمخاوف من تجدد القتال رغم تفاهمات السلام المبرمة عام 2022.
وصفت أطياف المعارضة الإثيوبية العملية الانتخابية بأنها تفتقر للحرية والنزاهة، مشيرة إلى أن الاقتراع جرى وسط مناخ من الترهيب، عقب تعرض قادة بارزين في المعارضة للاعتقال والنفي والاختفاء القسري، ما تسبب في إضعاف وتشتيت القوى المنافسة قبيل بدء التصويت، وهي اتهامات دأبت السلطات الحكومية على نفيها.
وفي سياق متصل بتراجع هوامش الحريات العامة، كشف تقرير لوكالة رويترز عن عجزها عن تغطية المجريات الميدانية في إثيوبيا جراء سحب تراخيص مراسليها.
وأورد التقرير، «حتى لو منحت نتائج الانتخابات آبي أحمد سيطرة برلمانية شبه كاملة، فإنها لا حسم مسألة شرعية حكمه في نظر معارضيه وفي المناطق التي لم تشارك في الانتخابات»، لاسيما وأن خطوة تركيز السلطات أثارت حفيظة قوميات تتهم أديس أبابا بتهميشها.
برز آبي أحمد على الساحة الدولية إثر نيله جائزة نوبل للسلام عام 2019 بعد توقيع معاهدة سلام مع إريتريا، غير أن صورته كـ«مصلح» شهدت تراجعًا حادًا بفعل الحرب الأهلية في تيغراي، والمواجهات العرقية المحتدمة.
ورغم ذلك، سعى في حملته الانتخابية الأخيرة لتقديم نفسه كضامن للنمو والاستقرار والأمن الغذائي لثاني أكبر بلدان القارة الإفريقية ديمغرافيًا بتعداد يصل قرابة 135.
9 مليون نسمة، ما يجعل اضطرابها مهددًا لأمن القرن الإفريقي برمته.
وبينما يصنف البنك الدولي إثيوبيا كأحد أسرع اقتصادات المنطقة نموًا، فإنها تقبع ضمن أفقر دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتضاعف هذه الأزمات مع عودة التوتر الدبلوماسي مع إريتريا عقب تجديد أديس أبابا مطالبها بالوصول إلى البحر الأحمر الذي فقدت منفذها المباشر إليه عقب استقلال إريتريا عام 1993، لتبدأ الولاية الجديدة للرجل الحائز على نوبل للسلام وسط نذر صراع إقليمي يلوح في الأفق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك