حكمت محكمة في سول، اليوم الاثنين، بالسجن 25 عامًا على وزير العدل السابق بارك سونغ-جيه، بتهمة لعب دور رئيسي في محاولة الرئيس السابق يون سيوك-يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول 2024.
تهمة إساءة استخدام السلطةوأصدرت محكمة سول المركزية الحكم، الذي يتجاوز عقوبة السجن لمدة 5 سنوات التي طالب بها فريق المستشار الخاص جو أون-سوك، بتهم لعب دور رئيسي في التمرد وإساءة استخدام السلطة في أعقاب إعلان يون الأحكام العرفية.
ومن بين التهم التي أدانت بها المحكمة بارك، دعوته إلى اجتماع لكبار مسؤولي وزارة العدل عقب إعلان يون الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول 2024، لمراجعة إرسال المدعين العامين إلى هيئة داعمة للأحكام العرفية، والتحقق من سعة مرافق الإصلاح والتأهيل، واستدعاء المسؤولين عن فرض حظر السفر إلى العمل.
وشرحت المحكمة الخلفيات والأسباب الكامنة وراء تحديد العقوبة، وانتقدت بارك قائلة إنه أدار ظهره في نهاية المطاف لواجبه في دعم الدستور، معتقدًا أن التمرد قد ينجح، واختار بدلًا من ذلك المشاركة فيه.
وبذلك، ينضم بارك إلى أعضاء آخرين في حكومة يون الذين أُدينوا بلعب دور رئيسي في التمرد، من بينهم رئيس الوزراء السابق هان دوك-سو، ووزير الدفاع السابق كيم يونغ-هون.
وفي الوقت نفسه، رفضت المحكمة التهم الإضافية الموجهة إلى بارك فيما يتعلق بانتهاك قانون مكافحة الفساد، وقضت بأن التهمة لا تندرج ضمن اختصاص التحقيق الخاص بالمستشار الخاص.
إصدار أوامر غير لائقة لمرؤوسيهوكان فريق المستشار الخاص قد وجّه اتهامات إلى بارك بإصدار أوامر غير لائقة لمرؤوسيه، بناءً على طلب من زوجة يون، كيم كيون-هي، في مايو/أيار 2024، للتحقق من تفاصيل معينة في تحقيق النيابة العامة بشأن شبهات فساد مرتبطة بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك