ويعد المنتج الجديد الأول من نوعه على مستوى بورصات دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التسوية الفعلية الفورية، لينقل دبي إلى دائرة محدودة من المراكز المالية العالمية القادرة على توفير هذه الآلية المتقدمة للتداول.
وتكمن أهمية العقد الجديد في قدرته على رفع كفاءة إدارة رؤوس الأموال وتعزيز سيولة أسواق الذهب عبر تسريع عمليات التداول والتسوية.
الحاجة لأدوات أسرع وأكثر شفافيةوكان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، أكد في تصريحات سابقة أن أسواق التداول العالمية تتجه نحو تسويات أسرع وتقنيات أكثر تطوراً مقارنة بالأنظمة التقليدية التي كانت سائدة قبل سنوات.
وأوضح أن التوسع المستمر في الأسواق خلق حاجة متزايدة لدى المستثمرين إلى أدوات أكثر سرعة وكفاءة وشفافية لتداول الذهب الفعلي وتسويته، بما يتيح للمتداولين والمصافي وتجار المجوهرات إعادة تدوير السيولة والتحوط الفوري لمراكزهم المالية عدة مرات خلال يوم التداول الواحد، بدلاً من انتظار دورات التسوية التقليدية الممتدة.
وأضاف أن أهمية المنتج لا تقتصر على تحرير رأس المال، بل تمتد إلى الحد من المخاطر الائتمانية والتشغيلية المرتبطة بالتعاملات التقليدية خارج البورصة (OTC).
وأشار بن سليّم إلى أن دمج تنفيذ الصفقات والمقاصة المركزية والتسوية الفعلية في اليوم نفسه ضمن إطار تنظيمي موحد يوفر وضوحاً أكبر في التسعير، وكفاءة تشغيلية أعلى، ووصولاً مباشراً إلى منظومة التسليم المادي.
وستخضع جميع معاملات عقد الذهب الفوري لمقاصة شركة دبي لمقاصة السلع (DCCC)، بصفتها الطرف المقابل المركزي المسؤول عن إدارة مخاطر الائتمان وضمان الوفاء بالالتزامات المالية، ما يعزز مستويات الثقة ويجذب المؤسسات الاستثمارية العالمية التي تلتزم بمعايير حوكمة صارمة.
ويستند عقد الذهب الفوري (T+0) إلى سبائك ذهب بوزن كيلوغرام واحد متوافقة مع" معيار الإمارات للتسليم الجيد"، الذي يضمن مستويات النقاء والجودة المعترف بها عالمياً.
كما يتم تسعير وتسوية العمليات بالدرهم الإماراتي، في خطوة تعزز حضور العملة الوطنية في تجارة الذهب، فيما تدعم عمليات التسليم شبكة من الخزائن المعتمدة والمؤمنة داخل الدولة، بما يربط التداول المالي بالبنية التحتية الفعلية للقطاع.
ويعكس إطلاق عقد الذهب الفوري عمق السيولة في بورصة دبي للذهب والسلع، التي سجلت خلال عام 2025 نمواً قوياً في نشاطها، إذ ارتفع إجمالي أحجام التداول 30% على أساس سنوي إلى 2,048,556 عقداً، فيما وصلت القيمة الإجمالية للعقود المتداولة إلى 46.
96 مليار دولار.
كما ارتفع متوسط أحجام التداول اليومية إلى 7,940 عقداً، ومتوسط المراكز المفتوحة إلى 13,015 عقداً، ما يعكس استمرار عمق السوق ومرونته.
ويأتي إطلاق المنتج الجديد في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية ضغوطاً جيوسياسية واقتصادية متزايدة عززت الإقبال على الذهب باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة لحماية المحافظ الاستثمارية.
وأثبت قطاع الذهب الفعلي مرونة تشغيلية وتجارية لافتة مقارنة بعدد من القطاعات الأخرى، إذ تبقى حركة التداول والتوريد مستمرة بفضل البنية اللوجستية المتطورة وشبكات النقل والتخزين التي تدعم تجارة الذهب عالمياً.
ومن شأن هذه المنصة المنظمة والشفافة أن تعزز الاعتراف الدولي بالذهب المصنع والمصفى في الإمارات، وتدعم مكانة دبي في المنافسة مع المراكز التقليدية الكبرى مثل لندن ونيويورك، بما يعزز دورها في رسم مستقبل تجارة المعادن الثمينة عالمياً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك