وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، ومن المقرر أن يبدأ العمل بالموازنة الجديدة، اعتبارا من 1 يوليو المقبل.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 يستهدف تحقيق توازن دقيق بين تنمية الموارد العامة للدولة، ودعم القطاعات الخدمية الأساسية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أي أعباء ضريبية جديدة.
وزير المالية: لا ضرائب جديدةوقال إن مشروع الموازنة الجديدة لا يتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية، لافتاً إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز الامتثال الطوعي، دون زيادة الأعباء على مجتمع الأعمال.
وفيما يتعلق بمبدأ الحياد التنافسي، أوضح الوزير أن الدولة ألغت الامتيازات الضريبية التي كانت تتمتع بها بعض الجهات الحكومية دون القطاع الخاص، مشيراً إلى أن وزارة المالية تصدر تقريراً سنوياً يتم نشره مع الحساب الختامي للموازنة لرصد ومتابعة تطبيق الحياد التنافسي بين مختلف الكيانات الاقتصادية.
التوسع في برامج الحماية الاجتماعيةشدد على استمرار التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً، مع التركيز على ضمان انعكاس المخصصات المالية بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم على أرض الواقع.
زيادة مخصصات الصحة 39.
5% والتعليم 25%قال أحمد رستم، وزير التخطيط، إن الوزارة وضعت آليات حوكمة صارمة لمتابعة إنفاق كل جنيه في مشروع الموازنة العامة الجديدة، مع تخصيص 39 مليار جنيه للتنمية المحلية بزيادة 13% ورفع مخصصات الصحة 39.
5% والتعليم 25%.
لفت إلى أن الحكومة حريصة على التشاور مع البرلمان في آليات التنفيذ، موضحا أن الخطة الجديدة ربطت بين وزارتي التخطيط والمالية لتمكين الاستثمارات القومية والتأكد من متابعة المنصرف والمعتمد.
وقال: بدأنا بالفعل في المنوفية وبورسعيد وسننتقل لمحافظات أخرى، وملتزمون بتقديم تقارير نصف سنوية لمجلس النواب عن أداء الخطة.
وبشأن الاستثمار في المحافظات، أشار وزير التخطيط، إلى زيادة مخصصات الباب السادس للتنمية المحلية إلى 39 مليار جنيه مقابل 34 مليار جنيه العام المالي الحالي.
وأضاف أن الاستثمارات الكلية للتعليم زادت 25% والصحة 39.
5%، موضحاً أن هذه المشروعات تنفذ مباشرة في المحافظات لتحسين جودة حياة المواطن.
أعلن المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، تعهد الحكومة، بالالتزام بكل التوصيات والملاحظات التي أبداها النواب أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
رفع جودة خدمات الصحة والتعليمأوضح الوزير، أن فلسفة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026-2027 ترتكز على أولويات واضحة تنحاز لتنمية الثروة البشرية، عبر رفع جودة خدمات الصحة والتعليم، وتوسيع نطاق تغطية الخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية.
أشار إلى أن الموازنة تأتي في ظروف عالمية صعبة، وخصصت حيزاً مالياً كافياً لتعزيز جهود التنمية البشرية ورفع مستوى المعيشة، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية متكاملة للاستدامة وخفض نسبة الدين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك