قانونية «الشورى» تقر ضوابط ممارسة أدوات المتابعة

ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها الرابع عشر، عددًا من الضوابط والإجراءات المنظمة لممارسة بعض أدوات المتابعة المنصوص عليها في قانون مجلس عُمان، حيث أجرت بشأنها مناقشات مستفيضة تناولت مختلف الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بها، وانتهت إلى إقرار رأيها حيالها بما يحقق المصلحة العامة ويعزز من فاعلية الممارسة التشريعية، وبما يتوافق مع أحكام القانون والغايات التي شُرعت من أجلها تلك الأدوات.

كما استعرضت اللجنة العريضة المقدمة بشأن الآثار المترتبة على قصر عمل مكاتب المحاماة متكاملة الخدمات القانونية وتخصيصها في مجال قانوني واحد، وبحثت مختلف الأبعاد المهنية والتنظيمية ذات الصلة بالموضوع، وما قد يترتب عليه من انعكاسات على طبيعة الخدمات القانونية المقدمة وآليات ممارستها.