الوصال - ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماع اليوم عددًا من الضوابط والإجراءات المنظمة لممارسة بعض أدوات المتابعة المنصوص عليها في قانون مجلس عُمان.
وأجرت اللجنة مناقشات مستفيضة تناولت مختلف الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بتلك الإجراءات وانتهت إلى إقرار رأيها حيالها بما يحقق المصلحة العامة ويعزز من فاعلية الممارسة التشريعية.
كما استعرضت اللجنة في اجتماعها بشأن الآثار المترتبة على قصر عمل مكاتب المحاماة متكاملة الخدمات القانونية وتخصيصها في مجال قانوني واحد، وبحثت مختلف الأبعاد وما قد يترتب عليه من انعكاسات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك