عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرا حول إنجازات ثورة 30 يونيو، حيث وثق التقرير جهود الدولة في ملف العمالة المصرية، بوضعه ضمن أولوياتها الرئيسية، انطلاقًا من رؤية تعتبر العامل المصري شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية.
وانعكس ذلك في حزمة واسعة من السياسات والتشريعات والبرامج التي استهدفت تحسين الأوضاع المعيشية، و تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا.
واستعرض التقرير جهود المشروعات القومية في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية ما وصلت إليه في توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وخفض معدلات البطالة، وتحسين مؤشرات سوق العمل، كما شهدت الأجور زيادات متتالية، وصولًا إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، في إطار جهود تحسين مستوى المعيشة ومواجهة الأعباء الاقتصادية.
ومن أبرز المكاسب التي تحققت للعمال إصدار قانون العمل الجديد، الذي وفر ضمانات أكبر لحماية حقوق العاملين، ومنع الفصل التعسفي، ونظّم أنماط العمل الحديثة، كما عزز سرعة الفصل في المنازعات العمالية.
كذلك جرى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال منح الدورية والتأمينات الاجتماعية والبرامج الداعمة المختلفة، بما يضمن حياة كريمة.
إجراءات داعمة للعمالة غير المنتظمةوفي احتفالية عيد العمال 2026، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة جديدة من الإجراءات الداعمة للعمالة غير المنتظمة، شملت زيادة تعويضات حوادث العمل، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل، إلى جانب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المعنية بتنمية مهارات العمالة ورفع كفاءتها.
وعلى مدار 13 عامًا، رسخت الدولة نهجًا متكاملًا لتدريب وتشغيل العمال، وتحسين الأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يعزز مكانة العامل المصري كشريك رئيسي في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك