بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة الأموال المضبوطة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، الموقوف على خلفية تهم تتعلق بالفساد، إلى 10 ملايين دولار و31 مليار دينار (أكثر من 23 مليون دولار).
وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان صحافي، أنه «نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، فقد ارتفعت المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة لتصل إلى (10) ملايين دولار أمريكي، و(31) مليار دينار عراقي».
واشار إلى أن «الجهود المستمرة من قبل المحكمة أسفرت يوم أمس (الأول) الأحد عن ضبط ما يقارب (20) مليار دينار عراقي كانت مخبئة في إحدى المزارع، بالإضافة إلى إحباط تهريب (5) مليارات دينار عراقي في إحدى المحافظات».
وتابع أن «الإجراءات القانونية شملت أيضاً ضبط وحجز (70) عقاراً، و(21) عجلة حديثة، إلى جانب مصوغات ذهبية تقدر بنحو (3) كيلوغرامات، مؤكداً أن التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة».
وفي أواخر أيار/ مايو الماضي، القت قوة أمنية خاصة القبض على وكيل وزير النفط لشؤون التصفية (مدير عام شركة مصافي الشمال ومصفاة بيجي) عدنان حمد حمود، بتهم تتعلق بقضايا الفساد.
وحسب مصادر فإن عملية القبض التي نُفذت في منطقة الإسحاقي في محافظة صلاح الدين، جاءت بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، الحرب على الفساد وتدقيق العقود الحكومية.
وفي مطلع هذا الشهر، كان المجلس قد كشف عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة خفيفة ومتوسطة في قضية المتهم الموقوف عدنان محمد محمود.
وذكر في بيان حينها، أن «قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أعلن أن التحقيقات الأولية أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية واسعة أسهمت في ضبط عدد من الأموال والعقارات العائدة له ولأشخاص مرتبطين بالقضية».
لندن تعرض خدماتها لمكافحته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك