أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الرؤية الحالية للحكومة المصرية لا تستهدف التخلص من الأصول أو بيع الشركات الوطنية، بل تركز بشكل أساسي على تطويرها، وتحديث إدارتها، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة دون التفريط فيها.
" سيجوارت" صرح وطني يدعم البنية التحتية لمشروعات النقلأوضح الدكتور حسين عيسى خلال لقاء خاص على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه بدأ جولته الميدانية بتفقد الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية «سيجوارت» بحلوان، واصفاً إياها بالصرح الصناعي العريق والمورد الرئيسي للفلنكات الخرسانية المستخدمة في مشروعات السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع.
وأشار إلى أن الشركة تؤدي دوراً وطنياً بارزاً وتلبي احتياجات السوق المحلية بنجاح، محققة مبيعات سنوية تُقدر بملياري جنيه، إلى جانب تحقيق أرباح قوية.
إحياء شركة" النصر للسيارات" واستعادة أمجاد الستينياتوفي محطته الثانية، تفقد نائب رئيس الوزراء شركة «النصر لصناعة السيارات»، مؤكداً أنها تمثل إرثاً وتراثاً صناعياً قديماً يعود إلى حقبة الستينيات، موضحا أن الشركة، التي توقفت عن العمل بعد عام 2009، عادت للنشاط مجدداً عبر مصنعين كبيرين؛ أحدهما لإنتاج سيارات الركوب الخاصة (الملاكي) والآخر مخصص للأتوبيسات، كما لفت إلى إنفاق نحو 4.
5 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة لإعادة تفعيل نشاط الشركة وتحديث خطوط إنتاجها.
وأشار حسين عيسى إلى تفعيل وثيقة الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مع مجموعة" فاو" الصينية لتجميع وتصنيع طرازات متنوعة تحت العلامة التجارية" نصر"، مؤكداً اهتمام الجانب الصيني الكبير بإمكانات الشركة ورغبتهم المشتركة في توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي.
وألمح إلى التطلع لعقد شراكات أخرى مع شركات عالمية كبرى في المرحلة المقبلة، مشيداً بالروح المعنوية المرتفعة والحماس الذي التمسه من العاملين لإعادة اسم" النصر" إلى مكانته السابقة.
وحول المخاوف المثارة بشأن الشركات الحكومية، شدد الدكتور حسين عيسى على أن فلسفة الدولة ترتكز على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة ورفع كفاءتها التشغيلية لزيادة العوائد الاقتصادية، وليس البيع.
وعن إمكانية طرح الشركات في البورصة، أفاد بأن الأمر لا يزال قيد الدراسة والتفكير، معتبراً أن إتاحة الفرصة للمواطنين لتملك أسهم والمساهمة في مصانع بلادهم تعد خطوة إيجابية وتدعم القوة الاقتصادية للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك