من الحلم بالجمال إلى واقع مستدام

يتحقق الحلم حينما تصبح البيئة مرآة للروح، حيث تجمع الفلسفة بين" البيئة" و" الجمال" في علاقة جدلية عميقة؛ فالجمال ليس مجرد قيمة بصرية عابرة، بل هو انعكاس للنظام، والاتساق، والانسجام بين الإنسان ومحيطه.

ويُعتبر الجمال، من منظور أفلاطوني، تجليا للحقيقة والخير، ومن هذا المنطلق، تصبح البيئة النظيفة والمنسقة ضرورة أخلاقية وفلسفية قبل أن تكون ضرورة صحية.

إن الفراغ العمراني أو الطبيعي حين يمتلئ بالقبح أو الإهمال، فإنه يؤثر سلبيا على السكينة النفسية للفرد؛ إذ يرى الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط أن الجمال يحرر العقل ويسمو به، بينما البيئة المشوهة تُقيد الروح وتُغرق الإنسان في صخب الفوضى.

وفي السياق المصري، تبرز" هيئة النظافة والتجميل" كذراع مؤسسي لتحقيق هذا التناغم بين المواطن وبيئته، حيث يتجاوز دور الهيئة كونه مجرد عملية لوجستية لجمع القمامة إلى دور" فلسفي" بامتياز، هدفه استعادة جمالية العاصمة والمحافظات، وصون الهوية البصرية للشارع المصري.

ومع ذلك، لا يزال الأداء الفعلي للهيئة يعاني من فجوة كبيرة بين الطموح والواقع، حيث غالبا ما يتم اختزال دورها في التنظيف السطحي، بينما يغيب عن المشهد مفهوم" التجميل" بمعناه الحقيقي الذي يراعي الذوق العام، والتشجير المستدام، وتنظيم الفراغات العمرانية.

إن ربط الفلسفة الجمالية للبيئة بآليات" الحوكمة" يحول الحلم بالمدينة الجميلة من مجرد أمنية إلى واقع اجتماعي واقتصادي وإداري مستدام.

فحين نتحدث عن حوكمة هيئة النظافة والتجميل، فإننا نتحدث عن نقلها من" الجهاز التنفيذي التقليدي" إلى" المؤسسة الرقابية المتمكنة"، وذلك عبر مرتكزات حوكمة الإنفاق العام التي تضمن الكفاءة، والشفافية، والمساءلة.

وتتطلب الحوكمة أن يعرف المواطن، بصفته شريكا ودافعا للرسوم، أين تذهب ميزانية الهيئة وكيف يتم إنفاقها.

ويمكن للهيئة تبني مفهوم" الموازنة المفتوحة"، حيث تُعرض خطط الإنفاق الخاصة بكل حي أو منطقة على منصات إلكترونية.

كما يمكن تفعيل تطبيقات ذكية تتيح للمواطن تصوير مواقع التقصير وإرسالها مباشرة إلى غرفة العمليات المركزية، مع ربط هذا التقييم بمؤشرات الأداء الوظيفي لمديري المناطق.

هنا يتحول المواطن من متفرج إلى" مراقب مستقل" يساهم في حوكمة الأداء.

وفيما يتعلق بكفاءة الإنفاق وإدارة الموارد، فبدلا من الاعتماد الكلي على الميزانية المركزية، لا بد من إدارة المخلفات وتحويلها إلى أصول اقتصادية.

إن بيع المخلفات (بعد فرزها من المنبع عبر شركات وسيطة أو مبادرات شبابية) يخلق عوائد مالية يعاد ضخها في مشروعات التجميل، مما يقلل العبء على الموازنة العامة للدولة.

بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفق عقود حوكمة واضحة الأهداف، حيث يتم التعاقد على" مخرجات" (مثل مستوى نظافة محدد) وليس على" مدخلات" (مثل عدد سيارات النظافة)، مما يضمن تحقيق أقصى قيمة مقابل المال العام.

وفي هذا السياق، لا بد من وضع" ثمن" للتقصير و" حافز" للتميز، حيث يجب الفصل التام بين الجهة التي تضع الخطط الجمالية (التخطيط)، والجهة التي تنفذ (التنفيذ)، والجهة التي تراقب وتقيم (الرقابة).

هذا الفصل يمنع تضارب المصالح ويضمن عدم تحول الهيئة إلى" خصم وحكم" في آن واحد.

بالإضافة إلى إلزام الهيئة بنشر تقرير سنوي" للأثر البيئي والجمالي" يتم عرضه على المجالس المحلية أو البرلمان، يوضح فيه مدى التحسن في مستوى النظافة مقابل المبالغ المنفقة، مع توضيح أي انحرافات في الأداء.

وفي العصر الحالي، لا بد من مراعاة البعد الرقمي والبيانات في أي سياسات للحوكمة.

فالحوكمة الحديثة هي" حوكمة رقمية".

إن بناء قاعدة بيانات جغرافية للمناطق الأكثر احتياجا للنظافة (Heat Maps) يسمح بتوجيه الموارد المالية والبشرية بدقة متناهية، بدلا من التوزيع العشوائي.

ويعد التوجيه القائم على البيانات هو جوهر" كفاءة التخصيص" في اقتصاديات الإنفاق العام.

لا بد من تحقيق نقلة نوعية في دور هيئة النظافة والتجميل، حيث يجب أن تتبنى الهيئة رؤية فلسفية وإدارية حديثة ترتكز على التربية الجمالية والشراكة المجتمعية، وإعادة تعريف التجميل بعيدا عن دهان الأرصفة إلى إعادة إحياء الفنون البصرية، والتحول من التنظيف التقليدي الذي يخلف بدوره عبئا بصريا وبيئيا إلى استشعار المخاطر البيئية.

كل ما سبق من شأنه أن يخلق ملكية جماعية للمكان ويجعل المواطن حارسا للجمال بدلا من أن يكون سببا في التلوث.