وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، بصفة نهائية على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والموازنة العامة للدولة للعام ذاته، إلى جانب الخطة متوسطة المدى الممتدة حتى عام 2029/2030.
وجاءت الموافقة عقب مناقشات موسعة شهدتها الجلسة العامة، أعقبها تعقيب من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الخطة والإطار العام لها حتى عام 2029/2030، فضلاً عن الرد على الملاحظات والاستفسارات التي طرحها أعضاء المجلس.
إشادة بتقرير لجنة الخطة والموازنةفي مستهل كلمته، وجه الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر لأعضاء لجنة الخطة والموازنة على ما تضمنه تقرير اللجنة من عرض تفصيلي وشامل لمستهدفات الخطة، مؤكداً أن المناقشات البرلمانية أثرت المشروع وأسهمت في طرح العديد من الرؤى والأفكار المهمة التي ستؤخذ في الاعتبار خلال مراحل التنفيذ.
قواعد علمية لحساب الناتج المحليوتطرق الوزير إلى ما أثير بشأن آليات احتساب الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن عملية الحساب تتم وفق قواعد علمية دقيقة ومتوافقة بصورة كاملة مع المعايير الدولية المعمول بها عالمياً، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف تحقيق طفرة تنموية كبيرة ترفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 24.
5 تريليون جنيه خلال الفترة المقبلة.
زيادات كبيرة في مخصصات الصحة والتعليموفيما يتعلق بقطاعات بناء الإنسان، أكد الوزير أن الخطة الجديدة تعكس بوضوح توجهات الدولة نحو الاستثمار في المواطن، حيث تضمنت زيادة مخصصات التعليم بنسبة 25%، إلى جانب رفع مخصصات قطاع الصحة بنسبة 39.
5% خلال العام المالي الجديد.
وأشار إلى أن الحكومة تقدر كافة المقترحات التي طرحها النواب خلال مناقشات الخطة، وتعمل على الاستفادة منها عند وضع آليات التنفيذ والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
39 مليار جنيه للتنمية المحلية بالمحافظاتوأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة راعت تعزيز الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية والمحافظات، لتصل إلى نحو 39 مليار جنيه، بزيادة قدرها 13.
4% مقارنة بالعام السابق.
وأضاف أن جزءاً كبيراً من الاستثمارات المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم يتم توجيهه مباشرة إلى المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وذلك بخلاف الاعتمادات المخصصة لدواوين عموم المحافظات.
رقابة إلكترونية ومعايير صارمة للمشروعاتوأكد الوزير أن الوزارة وضعت منظومة رقابية متكاملة لمتابعة تنفيذ المشروعات الجديدة، تعتمد على الربط الإلكتروني بين منظومتي التخطيط والمالية، مع استكمال إجراءات الربط الكامل مع بنك الاستثمار القومي، بما يضمن سرعة تشغيل المشروعات فور الانتهاء منها وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في استخدام الموارد.
وشدد على أن الدولة تعمل على تطوير معادلة توزيع الاستثمارات بين المحافظات بما يحقق العدالة المكانية والتنموية، مؤكداً أن كل جنيه يتم إنفاقه سيخضع للمتابعة الدقيقة للتأكد من توجيهه للغرض المخصص له.
وأشار إلى أن اعتماد وإدارة المشروعات في الخطة الحالية يخضعان لمجموعة من المعايير المشددة، تشمل المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، وقياس مدى استفادة جهات الإسناد من الاعتمادات المالية المخصصة، ومدى توافق المشروعات مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلاً عن اشتراط وجود خطط استراتيجية واضحة ودراسات جدوى تفصيلية لكل مشروع.
«حياة كريمة» والتأمين الصحي في صدارة الأولوياتوفي ختام كلمته، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين يمثل أولوية رئيسية للدولة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروع التأمين الصحي الشامل يتصدران مستهدفات خطة التنمية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وكشف الوزير أن إجمالي ما تم إنفاقه على المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بلغ نحو 425 مليار جنيه، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى المعيشة والخدمات لنحو 18% من سكان مصر.
وأضاف أن المرحلة الثانية من المبادرة، التي انطلقت رسمياً، تستهدف تطوير 1667 قرية داخل 52 مركزاً على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين حياة نحو 21.
4 مليون مواطن في الريف المصري، ويعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك