أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن ضوابط جديدة لمؤهلات ومهن العمالة الوافدة في البلاد تهدف إلى تعزيز التوافق بين المؤهلات العلمية وطبيعة العمل الفعلية وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.
وبيّنت الهيئة أن تلك الضوابط تأتي تنفيذاً للتعميم رقم (1) لسنة 2026 الذي يسمح بتعديل المؤهل العلمي أو المهنة في الحالات التي يثبت فيها توافقها مع طبيعة العمل الفعلية بما يسهم في تنظيم أكثر مرونة لتعزيز التوافق بين المؤهلات وطبيعة العمل.
وأوضحت أن التعميم يركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل السماح بتعديل المؤهل العلمي أو المهنة وفق الضوابط المعتمدة، وتعزيز التوافق بين المؤهلات وطبيعة العمل الفعلية واستمرار العمل على إعداد الدليل الكويتي الموحد للتوصيف والتصنيف المهني.
وأكدت أن هذه الضوابط تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تنظيم المؤهلات والمهن بما يحقق المواءمة مع احتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أن العمل بالتعميم بدأ اعتباراً من 2 يونيو الجاري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك