أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة ومدروسة للوصول بالصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن هذا الهدف يعتمد على استراتيجية شاملة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير، خلال حديثه في لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مركز تحديث الصناعة يمثل العقل المفكر للقطاع الصناعي، حيث يتولى قيادة جهود الابتكار وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي داخل المصانع، بما يسهم في تطوير الأداء الصناعي.
دمج التقنيات الحديثة في القطاع الصناعيوأضاف أن المركز يعمل على دمج التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، بهدف رفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، شدد الوزير على أنها تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى إطلاق برنامج لتطوير الموردين يهدف إلى دعم كبار المصنعين وتشجيعهم على الاستثمار في مصر، مقابل العمل على تأهيل الموردين المحليين ودمجهم في سلاسل الإمداد العالمية.
تحقيق الجزء الأكبر من مستهدفات التصديركما أوضح أن الوزارة تعمل على تحديد صناعات ذات أولوية قادرة على تحقيق الجزء الأكبر من مستهدفات التصدير، مع مراعاة اختلاف المعايير والشهادات المطلوبة في الأسواق الخارجية المختلفة.
وأكد أن تحقيق الطفرة التصديرية يتطلب ضخ استثمارات كبيرة، سواء من الداخل أو من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية، لافتًا إلى أن تبسيط الإجراءات وتوفير الأراضي الصناعية يمثلان عنصرين أساسيين في تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك