جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن مدى اتساق المستهدفات الحكومية الخاصة بالصناعة والتصدير والاستثمار والتمويل وآليات مراجعتها وتنسيقها بين الجهات المعنية.
وقال شلبي إن جوهر طلب الإحاطة لا يتعلق بالأرقام في حد ذاتها بقدر ما يرتبط بمدى الترابط والتكامل بين الخطط الحكومية المختلفة، موضحاً أن الإشكالية الأساسية التي يثيرها الطلب تتمثل في مناقشة أكثر من خطة ومستهدف في الوقت ذاته، وهو ما يتطلب التأكد من وجود رؤية موحدة وآليات واضحة للتنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة حرص اللجنة على التأكد من واقعية المستهدفات الواردة في الخطط الحكومية وقدرتها على التحقق على أرض الواقع.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت حالة من الجدل والتساؤلات حول بعض المؤشرات والمستهدفات الاقتصادية، الأمر الذي يفرض ضرورة توضيح الصورة بشكل دقيق ومدعوم بالبيانات والأرقام الرسمية، بما يعزز الثقة في الخطط الحكومية ويؤكد قدرتها على تحقيق النتائج المرجوة.
وشدد شلبي على أن نجاح مستهدفات الدولة في مجالات الصناعة والتصدير يتطلب وجود تنسيق مؤسسي فعال بين الوزارات المعنية، ومتابعة مستمرة لمعدلات التنفيذ، بما يضمن تكامل السياسات الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية التي تستهدفها الدولة خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك