أعربت منظمة رصد الجرائم في ليبيا عن قلقها من الحكم الصادر بحق أسامة المصري نجيم من قبل مكتب النائب العام، مشيرة إلى أنه مطلوب أيضاً لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم داخل سجن معيتيقة.
وأوضحت المنظمة أن الحكم المحلي يقتصر على جرائم تعذيب، بينما تشمل مذكرة التوقيف الدولية اتهامات أوسع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحذرت “رصد” من إمكانية استخدام الحكم لتعطيل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو عرقلة تسليم المتهم، رغم استمرار سريان مذكرة التوقيف بحقه.
كما أشارت إلى غياب إطار قانوني متكامل في ليبيا لملاحقة الجرائم الدولية، ووجود مؤشرات على عدم احتجاز المتهم فعلياً، مع استمرار نفوذه داخل سجن معيتيقة.
ودعت المنظمة إلى ضمان الشفافية في مسار القضية ونشر تفاصيل الحكم للرأي العام، مؤكدة حق الضحايا في الوصول إلى العدالة.
وطالبت “رصد” السلطات في شرق وغرب ليبيا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المطلوبين، لضمان المحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك