قضت الدائرة الجنائية الثالثة بمحكمة استئناف جنوب طرابلس بسجن المدير السابق لمصرف الوحدة فرع الأكاديمية البحرية لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامه برد مبلغ 224 ألفًا و134 دينارًا للمصرف، بعد إدانته في قضية تتعلق بالإضرار بالمال العام وتحقيق منافع للغير.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها أقامت الدعوى العمومية رقم «2024/372» ضد المسؤول السابق، بعدما كشفت التحقيقات تقصيره في حفظ وصيانة المال العام وإساءته استعمال سلطته الوظيفية، من خلال الموافقة على منح سلف لعدد من زبائن المصرف لا تُحوَّل مرتباتهم إلى حساباتهم المصرفية، دون اتخاذ الضوابط والإجراءات الكفيلة بضمان حقوق المصرف.
- أحكام بسجن 4 موظفين في مصرف الجمهورية بتهمة الاختلاسوأضافت الهيئة أن هذه الممارسات مكَّنت عددًا من المستفيدين من التهرب من سداد التزاماتهم المالية، كما سمحت لزبائن وضامنين، لا سيما المستفيدون من برنامج المرابحة الإسلامية، بتحويل حساباتهم إلى مصارف أخرى والتوقف عن سداد الأقساط المستحقة، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إدارية لاستيفاء حقوق المصرف.
وأشارت إلى أن تلك المخالفات تسببت في خسائر مالية للمصرف بلغت 224 ألفًا و134 دينارًا، تمثلت في ديون مستحقة لدى الغير.
وأكدت الهيئة أنه بعد استكمال إجراءات التحقيق واستجواب جميع الأطراف ذات العلاقة، أحالت القضية إلى غرفة الاتهام بمحكمة السواني الابتدائية، التي انتهت إلى ثبوت المسؤولية الجنائية بحق المتهم وأحالته إلى محكمة الجنايات.
وبحسب البيان، أصدرت الدائرة الجنائية الثالثة بمحكمة استئناف جنوب طرابلس حكمها الحضوري بتاريخ 7 يونيو 2026، القاضي بسجن المتهم أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامه برد قيمة الأضرار المالية التي لحقت بالمصرف، دون تحميله مصاريف جنائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك