عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية أولى جلسات الاستماع اليوم برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد رئيس اللجنة الفرعية- وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وأعضاء اللجنة الفرعية.
وخلال الاجتماع استمعت اللجنة لرؤية وزارة التنمية المحلية حول مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية، حيث وافقت اللجنة الفرعية في اجتماعها الأول، الذي عقد الشهر الماضي، على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة بنظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن إلى مشروعي قانونين، الأول بشأن الوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة الفرعية أعمالها بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الأول الخاص بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية بما تشمله من وحدات الإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية في مصر.
واستعرضت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، رؤية الوزارة حول مشروع القانون مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية اتساقاً مع ما شهدته المنظومة من تطورات خلال السنوات الأخيرة، وما تم تنفيذه من مشروعات قومية كبرى، مؤكدة أهمية أن يستند مشروع القانون الجديد إلى منهجية علمية وتكاملية وتشاركية، تقوم على الحوار الواسع ومشاركة كافة الأطراف المعنية.
كما أكدت الوزيرة أن صياغة مشروع القانون ينبغي أن تستند إلى إطار تحليلي متكامل يعتمد على الدراسات والأبحاث المتخصصة، ويتضمن الاستفادة من التجارب السابقة ودراسة التجارب الدولية الناجحة، بعد تقييم الوضع الراهن لمنظومة الإدارة المحلية والتحديات التي تواجهها، مشيرة إلى أن أهم المرتكزات الواجب الاستناد إليها في مشروع القانون الجديد تتخلص في تنفيذ الالتزامات الدستورية لتطوير الإدارة المحلية والتوجه نحو اللامركزية لتعزيز التنمية المستدامة.
من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد رئيس اللجنة الفرعية على أن جلسة الاستماع المعقودة اليوم تأتي ضمن سلسلة جلسات الاستماع التي تعتزم اللجنة الفرعية عقدها، لبحث كافة الرؤى من جميع الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية، للوصول إلى صياغات قانونية تحقق الهدف من مشروع القانون وتبلورها في إطار تشريعي يحقق تطلعات الدولة نحو منظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة على أكمل وجه.
والجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، تضم في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب ومقدمي مشروعات القوانين وعدد من الخبراء والمتخصصين ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، الإسكان، الداخلية، العدل، المالية، التخطيط، مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك