ما هي العقوبات القانونية المترتبة على تعذيب وإيذاء الحيوانات الأليفة في البحرين؟أكدت المحامية زينب البري أن المشرّع البحريني اتخذ موقفًا حازمًا تجاه جميع أشكال الإساءة والتعذيب التي تتعرض لها الحيوانات الأليفة، ومن بينها القطط والكلاب، من خلال نصوص قانونية تجرّم هذه الأفعال وتفرض على مرتكبيها عقوبات جنائية تصل إلى الحبس والغرامة.
وأوضحت البري أن المادة (14) من قانون تنظيم اقتناء الحيوانات الأليفة والكلاب تحظر بشكل صريح تعذيب الحيوان الأليف أو إلحاق الأذى به أو إساءة معاملته أو قتله دون مقتضٍ مشروع، كما تحظر الامتناع عن توفير الغذاء المناسب أو الرعاية البيطرية أو التطعيمات الإلزامية التي تحددها الجهات المختصة.
وأضافت، ردًّا على سؤال لـ”البلاد” بشأن العقوبات القانونية المترتبة على تعذيب وإيذاء الحيوانات الأليفة في البحرين أن المادة (16) من القانون ذاته نصت على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة (14) بالحبس والغرامة التي لا تزيد على ألفي دينار بحريني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الأمر الذي يعكس جدية المشرّع في مواجهة أي ممارسات تنطوي على القسوة أو الإهمال بحق الحيوانات.
وبيّنت البري أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على حالات التعذيب المباشر، وإنما تمتد إلى صور الإهمال الجسيم وسوء المعاملة، بما في ذلك التجويع المتعمد، أو الحرمان من الرعاية الصحية، أو أي تصرف يؤدي إلى إلحاق ضرر بدني أو نفسي بالحيوان.
وأشارت إلى أنه في الحالات التي يترتب عليها قتل الحيوان أو إلحاق ضرر جسيم به، فإن المادة (415) من قانون العقوبات البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 تقضي بمعاقبة كل من يقتل عمدًا ومن غير مقتضٍ حيوانًا مستأنسًا أو داجنًا، أو يلحق به ضررًا جسيمًا، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز مائة دينار بحريني.
وأكدت البري أن مفهوم إيذاء الحيوانات يشمل العديد من الأفعال المحظورة قانونًا، مثل الضرب، والتسميم، والحرق، والتعذيب، والتجويع، والإهمال المتعمد، أو أي سلوك يفضي إلى إصابة الحيوان أو معاناته أو نفوقه دون مبرر مشروع، مشددة على أن ثبوت أي من هذه الأفعال يعرّض مرتكبها للمساءلة الجنائية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وقالت إن مملكة البحرين أولت حماية الحيوانات اهتمامًا تشريعيًّا واضحًا، من خلال إقرار قانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب القانون رقم (52) لسنة 2014، والذي يهدف إلى حماية الحيوانات من القسوة وسوء المعاملة وإلزام القائمين على رعايتها بتوفير احتياجاتها الأساسية من غذاء وماء ومأوى ورعاية صحية.
وأضافت أن تجريم الإساءة إلى الحيوانات لا يقتصر على الجانب العقابي فقط، بل يعكس التزام الدولة بحماية القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية التي تدعو إلى الرحمة والرفق بالكائنات الحية، وترسيخ ثقافة احترام الحياة ومنع مظاهر العنف داخل المجتمع.
واختتمت البري بالتأكيد على أن حماية القطط وغيرها من الحيوانات الأليفة تمثل مسؤولية قانونية ومجتمعية مشتركة، داعية إلى الإبلاغ عن أي حالات تعذيب أو إساءة للحيوانات، بما يسهم في تطبيق القانون وتعزيز قيم الرفق بالحيوان باعتبارها إحدى صور التحضر واحترام الحياة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك