وافق مجلس المحرق البلدي بالإجماع، خلال جلسته المنعقدة صباح أمس الاثنين، على التمسك بطلب ضم 138 قسيمة مملوكة للدولة إلى المشروع الإسكاني لمنطقتي الدير وسماهيج، بدلا من تخصيصها لأغراض التعويضات العقارية.
وقرر المجلس رفع خطاب إلى الجهات المعنية، مطالبا بإعادة النظر في تخصيص الأرض وإدراجها ضمن مشروع إسكاني يخدم أهالي المنطقتين، في ظل وجود طلبات إسكانية تعود إلى الأعوام 2005 و2006 و2007 وما زالت بانتظار التخصيص.
وفي هذا السياق قال عضو مجلس المحرق البلدي فاضل العود، إن المجلس متمسك بتخصيص القسائم لصالح أصحاب الطلبات الإسكانية في الدير وسماهيج، مشيرا إلى عدم وجود مشروع إسكاني قريب مخصص للمنطقتين.
وأوضح العود أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني أفادت بأن القسائم المشار إليها مخصصة للتعويضات العقارية، مؤكدا أن المجلس لا يعارض حقوق أصحاب التعويضات، لكنه يرى ضرورة مراعاة احتياجات أهالي الدير وسماهيج الإسكانية في ظل غياب أي مشروع سكني قريب يخدمهم.
وأضاف أن استمرار تخصيص هذه الأراضي للتعويضات سيؤدي إلى إطالة فترة انتظار المواطنين سنوات إضافية، وقد يضطر أصحاب الطلبات الإسكانية إلى الانتقال إلى مشاريع إسكانية خارج محافظة المحرق، مثل مدينة سلمان أو مشروع سترة الإسكاني.
وأشار إلى أن المجلس طالب بتحويل القسائم الـ 138 إلى قسائم سكنية مخصصة لأصحاب الطلبات الإسكانية القديمة في المنطقة، لافتا إلى أن مشروع الحد الإسكاني لم يعد يوفر خيارات متاحة، ما يجعل البدائل المطروحة أمام المواطنين مقتصرة على الاستفادة من برامج التمويل الإسكاني أو الانتظار فترات طويلة لحين توفير حلول أخرى.
وأكد العود وجود قطعة أرض كبيرة متبقية يمكن ضمها إلى المخطط الإسكاني للدير وسماهيج، واصفا إياها بأنها تمثل الأمل الأخير للتوسع الإسكاني في المنطقتين بعد أكثر من عقدين من الانتظار.
وأضاف أن منطقتي سماهيج والدير أصبحتا محاطتين بالشارع الدائري، ما يجعل هذه الأرض الامتداد الطبيعي الوحيد المتبقي للمشاريع الإسكانية المستقبلية، محذرا من أن تخصيصها للتعويضات قد يحرم أبناء المنطقة من فرصة الحصول على السكن داخل مناطقهم.
وأكد المجلس في ختام مداولاته أن الأرض محل النقاش تمثل امتدادا طبيعيا لمنطقة سكنية قائمة، وأن الأولوية ينبغي أن تُمنح لتلبية الطلبات الإسكانية المحلية قبل توجيه المواطنين إلى مشاريع سكنية خارج محافظة المحرق.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك