خسرت المملكة المتحدة ما لا يقل عن ستة في المئة من نموها الاقتصادي بسبب" بريكست"، وفق تحليل استند إلى بيانات صادرة عن بنك إنجلترا، فيما تشير دراسات مستقلة إلى أن الكلفة الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك.
واعتمد الاقتصاديون في دراستهم على بيانات تمتد لـ10 سنوات وقرارات اتخذتها آلاف الشركات البريطانية، إلى جانب معدلات النمو والعوامل الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ تصويت البريطانيين لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما حاولوا رسم المسار الذي كان يمكن أن تسلكه المملكة المتحدة لو اختار الناخبون البقاء ضمن الاتحاد.
وأجمع الباحثون على أن الاقتصاد فقد نحو ستة في المئة من نموه استناداً إلى بيانات الشركات، بينما ارتفع متوسط الخسارة إلى ثمانية في المئة عند استخدام خمس منهجيات تحليلية أخرى، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية" بي بي سي".
ويعزى نحو نصف النمو المفقود إلى حالة عدم اليقين التي أعقبت الاستفتاء، فيما نتج النصف الآخر من ارتفاع الكلف وازدياد الحواجز التجارية.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وخلص نيك بلوم، الأستاذ البريطاني في جامعة" ستانفورد" وأحد المشاركين في إعداد الدراسة، إلى أن" ’بريكست‘ ترك أثراً اقتصادياً كبيراً في المملكة المتحدة، لكن الأثر تجلى تدريجاً في مدى العقد اللاحق".
وأشار بلوم إلى أن اقتصاد بريطانيا كان ينمو بسرعة قبل" بريكست"، وأنه كان قادراً على مواصلة مجاراة الاقتصاد الأميركي إلى حد ما لو أن نتيجة التصويت جاءت لمصلحة بقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي.
غير أن بعض المحللين رأوا أن بيانات بنك إنكلترا لا تأخذ في الحسبان بصورة كاملة بعض العوامل الأخرى، مثل التفوق الكبير لشركات التكنولوجيا الأميركية أو صدمة أسعار الطاقة التي شهدتها أوروبا نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أخيراً" أعتقد أن مستوى النشاط والنمو في الاقتصاد كان أقل مما كان يمكن أن يكون عليه، والسبب في ذلك أن تقليص حجم الأسواق التي نتاجر معها، وبالتالي تقليص أسواق التصدير لدينا، يميل إلى إحداث أثر سلبي في النمو"، وأضاف أن تأثير" بريكست" في قطاع الخدمات المالية كان" أقل بكثير من الضرر الذي توقعه كثيرون آنذاك".
وعلى رغم أن الدراسة استندت إلى بيانات بنك إنجلترا وآراء اقتصاديين، فإن الورقة البحثية تضمنت إخلاء مسؤولية يفيد بأن الاستنتاجات الواردة فيها لا تعبر بالضرورة عن موقف البنك.
في المقابل، أظهر تحليل أجرته شركة" إيه جاي بيل" AJ Bell الاستشارية أن" بريكست" خلف عدداً من الآثار الملموسة الأخرى في الاقتصاد البريطاني.
ومن بين هذه الآثار، أشارت رئيسة قسم التمويل الشخصي في الشركة سارة كولز إلى أن الجنيه الاسترليني سجل أكبر تراجع له في يوم واحد خلال 30 عاماً.
وقد حدث ذلك مباشرة بعد نتيجة الاستفتاء، عندما سارع المتعاملون إلى البيع هرباً من حالة عدم اليقين، مما أدى بدوره إلى ارتفاع كلفة السفر على البريطانيين فوراً.
كذلك أدى تراجع قيمة الجنيه إلى رفع تكاليف السلع والخدمات المستوردة، مما أسهم في ازدياد الأسعار ومن ثم صعود معدلات التضخم.
وتسببت أيضاً أزمة نقص العمالة الناتجة من" بريكست" في ارتفاع تكاليف التوظيف، وأسهم تباطؤ النمو الاقتصادي في خفض أسعار الفائدة، مما أضر بالمدخرين ودفع مزيداً من أصحاب المنازل إلى اللجوء إلى قروض عقارية ذات فائدة ثابتة.
ومع انتهاء آجال القروض العقارية منخفضة الفائدة للغاية وتجديدها هذا العام بأسعار تراوح بين أربعة وخمسة في المئة، واجه كثير من المقترضين زيادات كبيرة في أقساطهم الشهرية، وهو ما قيد القدرة الشرائية للأسر بصورة إضافية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك