يسلط موقع صدى البلد الضوء علي ضوابط النفقة الزوجية بشكل تفصيلي من خلال الباب السابع من مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 وآليات تقدير النفقة وحالات استحقاقها وسقوطها قبل أيام من انطلاق جلسات الاستماع والحوار المجتمعي حول مشروعات قوانين الأسرة، فيما يلي:نفقة الزوجة تبدأ من تاريخ عقد الزواجونصت المادة 48 من مشروع قانون الأسرة على أن نفقة الزوجة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، حال تسليم نفسها إليه ولو حكمًا، حتى إذا كانت الزوجة ميسورة الحال، كما أكد النص أن مرض الزوجة لا يسقط حقها في النفقة.
ووفق المادة 49، تشمل نفقة الزوجة:وكل ما يقضي به الشرع أو جرى به العرفخروج الزوجة للعمل لا يسقط النفقةوأكدت المادة 50 أن خروج الزوجة للعمل المشروع أو في الأحوال المباحة شرعًا لا يؤدي إلى سقوط النفقة، باعتبار العمل حقًا أصيلًا للمرأة، إلا إذا ثبت أن ذلك يضر بمصلحة الأسرة.
وبحسب المادة 51، تصبح نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء المكتوب، كما لا تُقبل المطالبة بنفقة عن مدة تتجاوز سنة سابقة على رفع الدعوى.
جلسات الاستماع بالمجلس القومي لحقوق الإنسان حول" مشروعات قوانين الأسرةوكان إيهاب الطماوي أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو المجلس، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يبدأ تنظيم جلسات الاستماع حول" مشروعات قوانين الأسرة" اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026 في مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بمدينة القاهرة الجديدة - التجمع الخامس فى تمام الساعة الثانية عشرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك