ويتعلق القانون الأول بإعادة النظر ببعض مواد قانون التقاعد، ولا سيما ما يخص سن الإحالة إلى التقاعد للموظفين الذين لا يمتلكون خدمة تقاعدية كافية، في محاولة لإنصاف شريحة من موظفي الملاك الدائم والعقود الذين يواجهون صعوبات معيشية بعد الإحالة المبكرة.
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية، النائب صفاء الحسيني، في حديث لـ”الصباح”، إن تحركات اللجان جاءت استجابة لمناشدات موظفين في عدد من الوزارات والدوائر الحكومية، ممن طالبوا بإعادة النظر بالسن القانونية للتقاعد نتيجة عدم اكتمال خدمتهم التقاعدية.
وأوضح الحسيني أن هذه الإشكالية تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية والاجتماعية لهذه الشريحة، ما يتطلب دراسة تعديل القانون بما يحقق التوازن بين العدالة للموظفين والمصلحة العامة، دون الإخلال بسير العمل الإداري في مؤسسات الدولة.
وبيّن أن مجلس النواب تلقى طلبات رسمية لفتح مسار تشريعي لدراسة الملف والبحث عن حلول قانونية مناسبة تراعي ظروف الموظفين الذين خدموا الدولة دون استكمال سنوات الخدمة المطلوبة للتقاعد.
أما القانون الثاني، فيتعلق بمقترح إنشاء “صندوق الاستدامة المهنية لتمويل وتشغيل ذوي المهن الصحية والطبية”، حيث كشفت وثيقة صادرة عن وزارة المالية بتاريخ 17/5/2026 عن إحالة المقترح إلى دائرتي المحاسبة والموازنة لإبداء الرأي واستكمال الإجراءات اللازمة.
وقال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، النائب الدكتور غيث رعد شبع، إن هذه القوانين تمثل أولوية في المرحلة الحالية، خصوصًا في ظل الحاجة المتزايدة لدعم القطاع الصحي وتوفير فرص عمل مستدامة للخريجين.
وأضاف شبع أن مجلس النواب سبق أن صوّت على مقترح إنشاء الصندوق بهدف تأمين تمويل رواتب الدفعات الحالية والمستقبلية من الكوادر الصحية، بما يخفف الضغط على الموازنة العامة ويوفر حلولًا طويلة الأمد.
وأشار إلى أن فكرة الصندوق تقوم على إيجاد مصادر تمويل مستدامة تضمن حقوق الخريجين وتحد من تراكم الأعداد، إلى جانب دعم المؤسسات الصحية بالكفاءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ودعا الجهات التنفيذية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالمشروع، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إنصافًا لشريحة مهمة وضرورة ملحة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الصحي.
وتشير هذه التحركات النيابية إلى توجه نحو معالجة ملفات حساسة تمس حياة الموظفين والخريجين، في إطار مساعٍ لتحقيق توازن بين المتطلبات المالية للدولة واحتياجات سوق العمل والخدمات العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك