الحق الفلسطيني وإنهاء الظلم التاريخي

قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى جوهر القضية الفلسطينية وأحد أبرز الشواهد التاريخية على الظلم المستمر الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948، والتي أدت إلى اقتلاع وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم، وإنه بعد مرور أكثر من سبعة عقود، لا يزال ملايين اللاجئين يعيشون في مخيمات اللجوء والشتات، محرومين من حقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وما خلفه من موجات تهجير ونزوح قسري، خاصة في قطاع غزة، حيث تعرضت الغالبية من السكان للتهجير المتكرر، وتدمير المنازل والأحياء السكنية والبنية التحتية، في مشهد يعيد إلى الأذهان المأساة التاريخية التي عاشها الشعب الفلسطيني عام 1948، كما تتواصل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، سياسات الاستيطان والضم والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسري، لا سيما في المخيمات الفلسطينية التي شهدت خلال الأشهر الماضية عدوانًا عسكريًا واسعًا أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين، في محاولة لفرض وقائع ديمغرافية وجغرافية جديدة بالقوة.

ما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم لا يمكن فصله عن السياق التاريخي المستمر لسياسات الاقتلاع والتهجير وكل أشكال الاحتلال التي مورست بحقه على مدى عقود، وكل مشاريع التصفية والمخططات الرامية إلى فرض التهجير القسري أو إعادة توطين الفلسطينيين خارج أرضهم، أو التعامل مع النزوح الحالي باعتباره واقعًا دائمًا يمكن البناء عليه سياسيًا أو قانونيًا لا يمكن لكل ذلك النيل من الصمود والحق الفلسطيني الثابت والأصيل.

قضية اللاجئين الفلسطينيين ليست قضية إنسانية أو إغاثية فحسب، بل هي قضية سياسية وقانونية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وأنه لا يمكن معالجة معاناة اللاجئين الفلسطينيين من خلال حلول مؤقتة أو ترتيبات إنسانية تتجاوز حقوقهم الثابتة، وإنما عبر معالجة جذور القضية وإنهاء الظلم التاريخي الواقع عليهم، بما يضمن إعمال حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفعالة لضمان حماية الشعب الفلسطيني ومنع تهجيره القسري، وتنفيذ الالتزامات التي أكدتها محكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية الناشئة عن الاحتلال وعدم تقديم المساعدة في استدامتها.

حق العودة حق فردي وجماعي غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.