عاقبت محكمة جنايات الجيزة، الجزار المتهم بالهروب مع فتاة لإجبار والدها على الموافقة على زواجهما، وزواجها منه عرفيا برضاها بالسجن 15 عاما، وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار طلبة فوزى شلبى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور أحمد عبد البديع شتا، والمستشار جمال عبدالناصر سالم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 1483 لسنة 2026 جنايات الحوامدية، والمقيدة برقم 1067 لسنة 2026 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهم «أحمد.
م»، 36 سنة، جزار مقيم بمركز البدرشين، بدائرة قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة، بهتك عرض المجنى عليها «ندى.
ز»، التى لم تبلغ من العمر 18 عاما – بدون قوة أو تهديد _ وذلك بأن استغل حداثة سنها وقلة حيلتها وغالبته شهوته واختلى بها وعاشرها معاشرة الأزواج.
وأضافت التحقيقات أن المتهم عرض أمن وسلامة المجنى عليها للخطر بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق.
وقال والد المجني عليها، 41 سنة، عامل إنه فوجىء بقيام نجلته المجني عليها بالهروب من المنزل وعلم عقب ذلك أن المتهم هو من حرضها على ذلك لإجباره على الزواج من نجلته رغما عنه وقام بتحريضها على الهروب رفقته لمدينة الإسكندرية وقام بكتابة عقد زواج عرفي فيما بينهما وهو على علم بأنها قاصر وعاشرها معاشرة الأزواج واتهمه بهتك عرض نجلته وخطفها.
وأضافت «ندى.
ز»، المجني عليها، 16 سنة، أنه نشأت بينها وبين المتهم علاقة عاطفية وعلى أثر ذلك تقدم لخطبتها وعقب تلك الخطبة، ذهبت مع المتهم إلى مدينة الإسكندرية والزواج منه عرفيا وكان على علم بأنها دون الثامنة عشر سنة ميلادية وعاشرها معاشرة الأزواج لعدة مرات وفض غش بكارتها، وعقب علمه بأن والدها بالمنزل قام باصطحابها والعودة إلى المنزل ومنه إلى مركز الشرطة.
وأكد الرائد شرطة مروان عماد الدين محمود، معاون مباحث مركز شرطة البدرشين أن تحرياته توصلت إلى صحة وحقيقة الواقعة من قيام المتهم بالهروب مع الطفلة المجنى عليها إلى مدينة الإسكندرية مستغلا حداثة سنها وأنه تجمعهما علاقة عاطفية، وهربا رفقة بعضهما البعض لإجبار والد الطفلة المجني عليها للموافقة على الزواج منه رغما عنه.
وأقر المتهم «أحمد.
م» بما نسب إليه من اتهام و قرر أنه على علاقة عاطفية بالمجني عليها وقامت بالهروب من منزل اهليتها رفقته وقام بالزواج منها بعقد عرفي وقام بمعاشرتها معاشرة الازواج أكثر من مرة وأنه علي علم كونها لم تبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية.
وكشف تقرير الطب الشرعى أنه بتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليها تبين عدم إصابتها وأنها ما زالت بكرا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك