مبادرة قطرية لرعاية المفاوضات بين إسرائيل و"حزب الله"

وتقضي لمبادرة بتكليف الدوحة بمهمة إدارة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحزب الله، وذلك مع عدم إهمال الجانب الرسمي اللبناني، على أن يكون الهدف الأساسي لهذه المفاوضات هو التوصل إلى هدنة ثابتة وطويلة الأمد على طول الحدود الجنوبية للبنان.

" أكسيوس": واشنطن تشرعن النفوذ الإيراني في لبنان وتقيد حركة إسرائيلوقد حصلت قطر على موافقة أمريكية رسمية على هذه الوساطة، ولكن بشرط عدم إشراك أطراف أخرى في العملية، مثل فرنسا أو الأمم المتحدة، وذلك للحفاظ على سرية وفعالية المسار الجديد.

ومن المتوقع أن تتطور هذه الوساطة القطرية لاحقا، بحيث تنتقل من مجرد إدارة ملف الحرب مع إسرائيل إلى تأدية دور أوسع في معالجة الأزمات اللبنانية الداخلية المزمنة، وسط توقعات بالتحضير لعقد مؤتمر" الدوحة-2" كإطار شامل لإعادة تنظيم السلطة السياسية في لبنان بشكل جذري.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فقد كان الجانب القطري قد مهّد لهذه الخطوة عبر سلسلة من الاتصالات المكثفة التي أجراها مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وحزب الله، وكذلك مع الجانب السعودي، وذلك قبل أن يتم طرح المبادرة رسميا على الأمريكيين.

وبعد أن حصلت الدوحة على الضوء الأخضر من واشنطن، تم نقل الملف إلى الجانب الإسرائيلي، والذي لا يبدو مرتاحا حتى الآن لهذا المسار الجديد، مما يجعل الجميع في حالة ترقب لمعرفة كيفية تعاطي إسرائيل مع هذا التطور.

ويُذكر أن القطريين قد استفادوا بشكل كبير من مسار التفاوض الإيراني-الأمريكي الجاري، وذلك من أجل فرض مسار جديد سيكون إسرائيل مضطرة للتفاعل معه، سواء أرادت ذلك أم لا.

كما سارع القطريون إلى التواصل مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لشرح خلفيات المبادرة وأبعادها، وذلك سعياً إلى كسب تأييده، أو على الأقل لمنعه من المضي في موقف عنيد قد يجعله شريكاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الهدف المشترك المتمثل في تخريب أي اتفاق محتمل.

ومع إقرار الإدارة الأمريكية بتثبيت مسار تفاوضي مستقر مع إيران، لم يعد لبنان يشكل ساحة منفصلة ومعزولة عن الترتيبات الإقليمية الكبرى، بل تحول فعلياً إلى أحد مفاتيحها الأساسية والمحورية.

ومن هذه الزاوية تحديداً، برزت الآلية الثلاثية التي تجمع كل من إيران والولايات المتحدة وقطر، بوصفها التعبير الأكثر وضوحا عن التحول الجذري الجاري حاليا في طريقة إدارة الملف اللبناني على المستويين الإقليمي والدولي.