برلمانية الشعب الجمهورى تطالب بحل أزمة المصانع المتعثرة

أكد النائب إيهاب وهبة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية وتمثل الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية، مطالبًا بوضع استراتيجية صناعية مستقرة تمتد لسنوات طويلة وتضمن استمرارية السياسات الصناعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها بما يسهم في جعل مصر مركزاً صناعياً عالمياً وزيادة الصادرات، وبشأن الآليات التي تنتهجها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء في مصر باعتبارها من الصناعات المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي، وبشأن مواجهة المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على توفير عوامل النجاح اللازمة لدعم هذا القطاع، وبشأن إقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على تعظيم الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات القائمة.

واستهل النائب كلمته قائلاً: «أجدد التهنئة بثورة 30 يونيو، ونهنئ الرئيس على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من إنجازات بدأت بثورة 30 يونيو، كما نترحم على الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن».

وقال وهبة إن «الصناعة هى الحل الوحيد لحل المشكلة الاقتصادية في مصر»، مشيرًا إلى أهمية دعم القطاع الصناعي باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج.

وأضاف أن قطاع صناعة الدواء يمثل نموذجًا مهمًا، موضحًا أن «مصر تنتج نحو 92% من احتياجاتها من الأدوية من حيث الكم، ولكن الكيف نحتاج الى مواد خام نظل نحصل عليها من خلال الاستيراد.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن «المشكلة ليست في التصدير، ولكن في الاستيراد»، مشددًا على ضرورة تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات التي تحتاجها الدولة أهمها صناعة الادوية، إلى جانب تقديم المزيد من الدعم للمنتج المحلي.

وطالب وهبة بأن يكون لمجلس الشيوخ دور أكبر في رسم السياسات الصناعية، قائلاً: «أطالب أن يكون للمجلس دور في رسم سياسات لحل أزمة الصناعة، ونحتاج إلى سياسة ثابتة وممتدة، وإذا استطعنا كمجلس أن نشارك في رسم هذه السياسة بالتعاون مع وزارة الصناعة فسنحقق نتائج مهمة».

كما دعا إلى وضع حلول جذرية لأزمة المصانع المتعثرة، مؤكدًا أهمية إعداد استراتيجية صناعية واضحة وثابتة لمدة عشر سنوات، بحيث لا تتغير بتغير الوزراء أو المسؤولين، بما يحقق الاستقرار ويشجع الاستثمار ويدعم الصناعة الوطنية.